شهدت الشكايات والوشايات المتعلقة بالفساد المالي في المغرب منذ بداية عام 2025 تصاعداً ملحوظاً، حيث سجلت النيابات العامة المختصة بالجرائم المالية على المستوى الوطني، إلى غاية 25 شتنبر الجاري، ما مجموعه 376 شكاية ووشاية. وأوضحت مصادر مطلعة لـ”كواليس الريف” أن هذه الشكايات توزعت على عدة مدن، حيث تصدرت مراكش القائمة بـ134 شكاية ووشاية، تلتها فاس بـ119، ثم الدار البيضاء بـ64، والرباط بـ59، مع تسجيل طلبات لإجراء تحقيقات في معظمها.
وأكدت المصادر أن نسبة كبيرة من هذه الشكايات والوشايات تحولت إلى أبحاث قضائية تتعلق بتبديد واختلاس المال العام، وأسفرت عن تسجيل قضايا رائجة أمام قضاء التحقيق وأخرى أمام أقسام الجرائم المالية بأربعة مراكز رئيسية هي الرباط، الدار البيضاء، فاس، ومراكش. كما شملت الإجراءات فتح أبحاث قضائية إضافية وترتيب الآثار القانونية للشكايات والوشايات المقدمة من أفراد وهيئات المجتمع المدني، في إطار جهود النيابات العامة لضمان مراقبة صارمة للمال العام.
وأبرزت المصادر أن النيابات العامة المعنية تواصل العمل على إنهاء الأبحاث المعقدة التي تجريها مصالح الشرطة القضائية، والتي تتميز بطابعها التقني وكثرة المستندات والوثائق، ما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه القضاء المالي في معالجة ملفات الفساد المالي ومتابعة مرتكبيها بدقة وفعالية.
26/09/2025
