أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارًا يقضي بوضع خمسة أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة، في سياق التحقيقات الجارية حول القضية المثيرة للجدل والمعروفة إعلاميًا باسم “سماسرة المحاكم”. وفي المقابل، تم تمتيع ثمانية آخرين بالسراح المؤقت مع متابعة قضائية، بعد إحالتهم من طرف الوكيل العام للملك، الذي أحال مساء الخميس 12 مشتبهًا بهم في حالة اعتقال وشخصًا واحدًا في حالة سراح على أن يبت قاضي التحقيق في وضعيتهم القانونية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكايات متعددة بشأن تدخل وسطاء داخل محاكم مختلفة، مقابل مبالغ مالية، للتأثير على مجريات بعض الملفات القضائية. وقد باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقًا موسعًا باستخدام وسائل تقنية وقانونية متطورة لرصد الأفعال المشبوهة وتوثيقها، حيث أسفرت الأبحاث عن تحديد شبكة منظمة تنشط داخل عدد من المحاكم، تقدم وعودًا بتخفيف العقوبات وتسريع المساطر القضائية مقابل الرشوة والوساطة غير المشروعة.
ويواجه المتهمون تهما خطيرة تتراوح بين تكوين عصابة إجرامية، والارتشاء، والمتاجرة في أحكام قضائية، والتلاعب في مدد العقوبات السجنية. وجرى إحالة عدد من المشتبه فيهم على جهات قضائية مختلفة، بينها محاكم بالجديدة وآسفي وعين السبع، بينما تم متابعة بعض الموظفين العموميين في حالة اعتقال أو متابعة بالسراح مع إخضاعهم للمراقبة القضائية، ويشمل ذلك شرطيًا وموظفًا بالوقاية المدنية ومستشارًا جماعيًا وفلاحًا وموظفًا بالنيابة العامة بالدار البيضاء.
26/09/2025
