انتقلت عناصر الفرقة الوطنية للجمارك إلى أقصى سرعة في أبحاثها لكشف تلاعبات واسعة بوثائق الصرف لدى مستوردين مغاربة، بعد رصد تورط شبكة في تزوير فواتير وشهادات التحويل المالي، ما مكنها من التملص من أداء مستحقات جمركية بمليارات السنتيمات. وكشفت التحريات أن بعض المستوردين قاموا بالتصريح بقيم أقل بكثير من الأسعار الحقيقية للبضائع المستوردة، خاصة من الصين، بهدف تضليل مصالح المراقبة الجمركية بموانئ طنجة المتوسط والدار البيضاء وتقليص الرسوم المستحقة، مع تقديم وثائق بنكية لا تعكس القيمة الفعلية للتحويلات المالية.
وأوضحت المصادر أن بعض المستوردين استعانوا بسماسرة مقيمين في الصين لتوفير المبالغ بالعملة المحلية “اليوان”، على أن يتم تحويل المقابل بالدرهم المغربي لأشخاص صينيين مقيمين بالمغرب، حيث لم يتم تحويل سوى نصف المبالغ عبر القنوات الرسمية بعد تقديم فواتير مزورة للبنوك، ما سمح لهم بدفع نصف الرسوم الجمركية فقط. أما النصف الآخر فتم تدبيره عبر قنوات غير رسمية، حيث تم توفير اليوان بالصين مقابل الدرهم بالمغرب، قبل إعادة تحويل الأموال إلى الصين على أساس أرباح أنشطة تجارية مزعومة.
وتتركز الأبحاث على معاملات أكثر من 20 مستورداً يشتبه في لجوئهم إلى أساليب مشبوهة للتهرب من أداء الرسوم الجمركية، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن ما لا يقل عن 870 مليون درهم استُخدمت في شراء سلع غير مصرح بها، بالاعتماد على فواتير مزورة وتقليص المبالغ المصرح بها للبنوك، ما ساعدهم على دفع رسوم أقل وتحقيق أرباح مرتفعة. كما نسقت الفرقة الوطنية للجمارك مع مصالح المراقبة الجمركية المركزية والمؤسسات المماثلة في الدول المزودة لجمع المعطيات حول المعاملات المالية وحركة الأموال التجارية، مستعينة بخبرات مكتب الصرف وقواعد بياناته الدولية لضمان دقة التحقيق.
26/09/2025
