استنكر الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بجهة بني ملال-خنيفرة ما وصفه بتواتر المضايقات والتضييقات التي تستهدف الصحافيين والصحافيات، عبر منعهم من ممارسة مهامهم وتقييد حقهم في التعبير والولوج إلى المعلومة، وهي حريات مكفولة دستورياً ودولياً. وأوضح البلاغ أن السلطات بمدينة بني ملال منعت يوم الثلاثاء 23 شتنبر الجاري عدداً من الصحافيين من التصوير خلال تغطيتهم لمسيرة سكان “أدوز العليا” صوب مقر ولاية الجهة، كما قامت عناصر من سلطات فم العنصر بحجز هاتف مراسل جريدة “ملفات تادلة”، واصفاً هذه التصرفات بأنها “غير مقبولة” و”تذكر بممارسات يُفترض أنها انتهت نهائياً”.
وأكد المصدر النقابي أن التضييق على الصحافة لم يقتصر على هذا الحدث، بل شمل مناسبات أخرى، منها منع الصحافيين من متابعة دورات المجالس الجماعية بالقصيبة وكطاية، إضافة إلى عراقيل طالت تغطيات احتجاجات بإقليم أزيلال، ما اعتبره الفرع انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة، التي تعد ركيزة أساسية لبناء مجتمع ديمقراطي. وأشار البلاغ إلى أن هذه الممارسات تتعارض مع التزامات المغرب الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وشدد الفرع الجهوي للنقابة على ضرورة توفير بيئة مهنية آمنة لممارسة الصحافة بكل حرية ومسؤولية، مؤكداً تضامنه التام مع جميع الصحافيين والصحافيات بالجهة. كما طالب البلاغ السلطات باحترام استقلالية المهنة وصون كرامة الصحافيين، باعتبارهم ركيزة أساسية في تعزيز الحق في المعلومة وخدمة المجتمع بشكل ديمقراطي ومسؤول.
26/09/2025
