كشف تقرير “الحالة العالمية للديمقراطية 2025” الصادر عن المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، عن اختلالات بنيوية تطبع المشهد السياسي المغربي قبيل انتخابات 2026. وأبرز التقرير أن المملكة تندرج ضمن خانة “الأداء المتوسط” على عدة مستويات، حيث سجلت مؤشرات قوية في ضمان حق التصويت (0.89)، لكنها واجهت ضعفًا ملحوظًا في المشاركة الانتخابية (0.36) ومكافحة الفساد (0.38)، وهو ما يعكس فجوة بين القوانين الضامنة للحقوق وممارسة المواطنين لها فعليًا.
وأشار التقرير إلى أن المغرب جاء في الرتبة 107 عالميًا في مؤشر التمثيل بمعدل (0.432)، متأخرًا عن عدد من الدول الإفريقية مثل الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا وغانا، فيما حلّ رابعًا عربيًا بعد العراق والأردن ولبنان. وأبرز المؤشر ضعف الديمقراطية المحلية التي لم تتجاوز (0.08)، ما يعكس محدودية استقلالية وصلاحيات المؤسسات المنتخبة محليًا وإقليميًا. أما على صعيد المؤسسات، فقد سجل البرلمان والحكومة المنتخبتان معدل (0.57)، بينما لم تتجاوز حرية الأحزاب (0.48) ومصداقية الانتخابات (0.45).
وعلى مستوى الحقوق وسيادة القانون، حل المغرب في المرتبتين 77 و103 عالميًا على التوالي، محققًا نتائج متوسطة في “الوصول إلى العدالة” (0.57) و”الرعاية الاجتماعية” (0.55) و”الحريات المدنية” (0.49). أما في سيادة القانون، فقد سجلت “السلامة الشخصية والأمن” (0.51) و”استقلال القضاء” (0.46)، في حين ظل مؤشر غياب الفساد ضعيفًا (0.38). ولفت التقرير إلى أن المغرب، شأنه شأن عدد من الدول، يواجه تحديات كبرى في ترسيخ حرية الصحافة والتعبير والمساواة، وهي مؤشرات سجلت أكبر التراجعات عالميًا سنة 2024، مما يضع مستقبل المشاركة السياسية والمساءلة العامة أمام رهانات صعبة.
26/09/2025
