علمت “كواليس الريف” من مصادر مركزية أن قرار إعفاء المديرة العامة لوكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا، لبنى بوطالب، ومدير شركة “مارتشيكا ميد”، مروان غنيمي، أصبح مسألة وقت فقط، بعد تراكم ملفات سوء التدبير والجدل الواسع الذي يلاحق المشروع الملكي بمدينة الناظور.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن التجربة التدبيرية للوكالة وذراعها الاستثماري وُصفت بـ”الفاشلة”، نتيجة توقف مشاريع استراتيجية، وظهور شبهات فساد وملفات رخص في ظروف ملتبسة أثارت استياء الرأي العام المحلي.
مصادر مركزية اعتبرت أن الإعفاء المرتقب يهدف إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي لمؤسسة كان يُفترض أن تكون قاطرة للتنمية بالجهة الشرقية، قبل أن تتحول إلى ساحة صفقات ومصالح متقاطعة، أبعدتها عن الأهداف الملكية التي أُنشئت من أجلها.
قرار الإقالة المنتظر ، والذي من الممكن أن تتلوه محاسبة ، يُرتقب أن يعيد الأمل في ضخ دماء جديدة قادرة على إنقاذ المشروع، وإعادة الثقة في واحد من أكبر الأوراش التنموية بالمغرب، بعدما صار عنواناً للجدل والتوقفات المتكررة.
وكانت السلطات المختصة قد.وجهت استفساراً رسمياً إلى المديرة العامة لوكالة مارتشيكا، لبنى بوطالب، تطالب فيها توضيحات بخصوص خروقات خطيرة في مجال التعمير والصفقات .
كما توصلت وزارة الداخلية بتقرير أسود يتضمن معلومات عن صفقات تم تمريرها دون احترام المساطر القانونية، ومنح رخص بناء بطرق غير واضحة، ورفض طلبات قانونية دون مبررات.
لجنة تفتيش مركزية مكلفة من وزارة الداخلية قامت بزيارة للوكالة وشركة مارتشيكا ميد، مكثت مدة لا تقل عن شهر، ووقفت على اختلالات خطيرة خاصة في التعمير وتأهيل الضفة البحرية والمجال البيئي.
27/09/2025
