أعاد وزير السياسة الإقليمية والذاكرة الديمقراطية الإسباني، أنخيل فيكتور توريس، تسليط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه السلطات الإسبانية في تدبير ملف القاصرين المغاربة غير المرافقين بمدينتي سبتة ومليلية. وأوضح توريس، في تصريحات إعلامية، أن على سلطات مليلية اعتماد نفس الصرامة والمسؤولية التي أبدتها سبتة، في إشارة إلى دعوات تعديل تشريعي يسمح بترحيل القاصرين إلى مدن أخرى في مهلة قصيرة، لكنه أشار ضمنيًا إلى محدودية الأدوات الفعلية للسيطرة على الوضع القانوني والهش للمهاجرين القاصرين.
ويكشف التململ السياسي بين قيادات الحزب الشعبي وبين سلطات المدن عن غياب مشروع إدماج وطني متكامل يتجاوز منطق الطوارئ، ويبرز التناقض بين الرغبة في تفريغ الضغط عن سبتة ومليلية وبين رفض استقبال القاصرين في الأقاليم الأخرى. ويعكس هذا الوضع حدود قدرة الدولة الإسبانية على فرض تصور موحد وإدارة سياسة عامة مستدامة في مدينتين طالما اعتبرتهما جزءًا من ترابها الوطني، حيث يظل الواقع الميداني مليئًا بالثغرات والتناقضات المؤسسية.
من زاوية السياسات العمومية، يتضح أن المدينتين تفتقران إلى الأدوات التشريعية والمؤسسية الكفيلة بإدارة تدفقات بشرية مستمرة، ما يجعل تحميلهما مسؤولية تدبير ملف القاصرين المهاجرين تعبيرًا عن العجز أكثر منه عن السيادة. وبين الاعتراف الضمني بالقصور واستمرار الترويج لخطاب السيادة، يظل السؤال مفتوحًا حول قدرة الإدارة الإسبانية على الحفاظ على شرعية وجودها في سبتة ومليلية في مواجهة واقع جغرافي وتاريخي وديموغرافي يعيد طرح معضلة السيادة بشكل يومي.
27/09/2025
