أعلنت وزارة العدل عن إطلاق آليات تكنولوجية متقدمة في إدارة الموارد البشرية، تهدف إلى ترسيخ الانضباط وضبط أوقات الحضور والمغادرة، فضلاً عن ترشيد الزمن الإداري داخل مختلف مصالحها. وكشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في رد على سؤال برلماني، أن هذه الإجراءات تشمل برمجية خاصة لمتابعة الحضور والغياب، إلى جانب نظام البصمة المعمول به حاليا في الإدارة المركزية، مع خطط لتعميمه لاحقًا على باقي المصالح اللاممركزة والمحاكم.
وأوضح وهبي أن الوزارة تعتمد مؤقتًا أوراق تسجيل يومية للحضور والغياب، وبطاقات دخول شخصية للموظفين الذين لا تُسجل بصماتهم بواسطة الأجهزة، إضافة إلى متابعة الموظفين عبر كاميرات المراقبة ولوائح يدوية موقعة، مع استخراج تقارير يومية عبر النظام الإلكتروني لضمان دقة المراقبة. وتأتي هذه الخطوات في إطار حرص الوزارة على استمرارية الخدمات القضائية وتحسين جودة التواصل مع المرتفقين واحترام أوقات العمل الرسمية.
كما شدد الوزير على أن إصدار مناشير ودوريات إدارية موجهة للمسؤولين في المصالح المركزية والجهوية يندرج ضمن استراتيجية الوزارة لتحقيق مبادئ الحكامة الجيدة، بما يشمل ضمان استمرارية الخدمة العمومية، وإدارة الرخص إلكترونيًا، ومراقبة أوقات العمل، وتأمين الولوج إلى الإدارة. وأكد وهبي أن العنصر البشري يظل الركيزة الأساسية في تطوير سياسة الموارد البشرية، بما يعزز القيم الأخلاقية وعقلنة التسيير ويواكب الإصلاحات التي يعرفها قطاع العدل.
27/09/2025
