أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الجمعة، قرارات جديدة في ما بات يعرف إعلاميا بملف “دركيي المخدرات”، حيث تقرر تقليص العقوبات الحبسية الصادرة في حق عدد من المتهمين، من بينهم أربعة أشخاص كانوا يلعبون دور “المخبر” و”الوسيط” في شبكة وصفت بالمركبة، إذ خُفضت عقوبتهم من خمس سنوات سجنا نافذا إلى أربع سنوات. أما المتهم الرئيسي، وهو تاجر مخدرات بجهة بني ملال خنيفرة، فقد تم تقليص عقوبته من ست سنوات إلى خمس سنوات وثمانية أشهر.
وفي ما يخص بقية عناصر الدرك الملكي المتابعين، فقد خفضت العقوبة إلى سنة واحدة فقط، في حين استفاد عنصران من البراءة الكاملة بعد أن تبين للمحكمة عدم ثبوت الأدلة الموجهة ضدهما. وكانت المرحلة الابتدائية قد شهدت إدانة حوالي 20 دركيا بـ20 شهرا حبسا نافذا لكل واحد منهم، قبل أن يغادروا سجن عكاشة بعد إنهاء مدة محكوميتهم.
ويتابع في هذا الملف 37 دركيا قدموا أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء على دفعتين، حيث شمل التحقيق العشرات من رجال الدرك بمختلف الرتب. وقد تميزت جلسات التحقيق التفصيلي بمواجهات مباشرة بين بارون المخدرات وعدد من عناصر الدرك، وأيضا بين المتهمين أنفسهم، قبل أن يصدر قرار الإحالة على المحاكمة أمام غرفة الجرائم المالية.
27/09/2025
