تعيش عدد من العمالات والأقاليم بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي وبني ملال-خنيفرة حالة استنفار غير مسبوقة، بعد أن وجهت وزارة الداخلية استفسارات إلى مسؤوليها بشأن التأخر الكبير في تنفيذ مشاريع اجتماعية تمت المصادقة عليها منذ ما يزيد عن أربع سنوات. وتأتي هذه الخطوة، بحسب مصادر مطلعة لـ”كواليس الريف”، نتيجة ما اعتبرته الإدارة المركزية تهاونا في مواجهة مماطلة بعض المجالس المنتخبة والقطاعات الحكومية، سواء في ما يتعلق ببرمجة التمويلات أو تحرير العقارات أو توفير الموارد البشرية الضرورية لإخراج هذه المشاريع من حالة الجمود.
وقد نقل ولاة وعمال الجهات المعنية تعليمات صارمة تلزم المسؤولين الإقليميين بإعادة وضع المشاريع المتعثرة على مسار التنفيذ السريع، وهو ما سيترتب عنه عقد اجتماعات مكثفة مع المنتخبين وممثلي المصالح الوزارية، فضلا عن تنظيم زيارات ميدانية للأوراش المتوقفة للوقوف على أسباب التعثر. ووفق المصادر ذاتها، فإن استفسارات الداخلية انصبت خصوصا على إشكالية تحرير الأوعية العقارية، في حين دفعت ضغوط المساءلة بعض القطاعات الحكومية إلى إحالة مشاريع كبرى على الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، تفاديا لتحمل مسؤولية التأخر، خاصة مع تزايد الحديث عن تعديل حكومي مرتقب.
التعليمات الجديدة شددت كذلك على تتبع دقيق لمآل المشاريع التنموية عبر طلب الوثائق والمستندات ذات الصلة، وإيفاد لجان إقليمية لمعاينة الأشغال، بما ينسجم مع توجه وزارة الداخلية الرامي إلى قطع الطريق أمام استغلال المال العام لأغراض انتخابية. وفي المقابل، عبّرت بعض المجالس الجماعية عن رفضها لما اعتبرته “تشديدا غير مبرر” في المراقبة القبلية، مبرزة أن المراحل اللاحقة من التقييم والمواكبة كفيلة بكشف مدى ملاءمة البرامج لحاجيات الساكنة. غير أن استمرار حالة الارتباك في تنزيل البرامج التنموية، وفق المصادر ذاتها، جعل عددا من الجماعات يواجه صعوبات في تحسين الخدمات وتعبئة الموارد، ما انعكس على قدرتها في توفير رؤية واضحة تلبي انتظارات السكان وتستجيب لأولويات التنمية المحلية.
27/09/2025
