تتواصل فصول “الفضائح المالية” داخل جماعة وجدة، فبعد أن تفجرت قضية الثلاثة ملايير سنتيم التي وقّع عليها النائب الأول للرئيس، عمر بوكابوس، وتم تحويلها إلى حساب شركة النقل الحضري، في اتفاق وصفه متتبعون بأنه جرى “من خلف الستار” مع الرئيس محمد العزاوي، المعروف بلقب “الغائب الحاضر”.
المثير في الملف أن الشركة نفسها مطالَبة بأداء سبعة ملايير سنتيم لفائدة الجماعة كشرط جزائي، غير أن القضية تم طمسها، ليُفتح المجال أمام صرف المنحة عوض الحجز عليها.
الصدمة الأكبر جاءت أمس الجمعة، بعدما صدر قرار تحكيمي يلزم جماعة وجدة بدفع تعويض قدره 2 مليار و700 مليون سنتيم لشركة “موبيليس”، في سيناريو وصفه مراقبون بـ “خطة محبوكة بإتقان على طريقة أفلام العصابات”، هدفها إغراق صندوق الجماعة المنهك أصلاً.
الشارع الوجدي يعيش على وقع الغضب والاستياء، وسط دعوات ملحة لتدخل الوالي الخطيب، عامل عمالة وجدة أنجاد، من أجل وقف المهزلة وإرجاع الأمور إلى نصابها
هذا ، ويواجه النائب الأول لرئيس جماعة وجدة، عمر بوكابوس، الملقب بـ”بوفلوس” نظرًا لثرائه الفاحش والمشبوه في مصدره، علامات استفهام كثيرة. فقد بدأ مساره المهني كتقني بعمالة وجدة وهو ابن حي نجّادي الشعبي براتب محدود، قبل أن يتحول لاحقًا إلى واحد من كبار ملاك العقارات والمشاريع في المدينة، بعدما كان الفقر ينهش جيوبه إلى عهد قريب.
هذا الثراء المفاجئ طرح عدة تساؤلات لدى الرأي العام، دون أن تحرك الجهات المختصة ساكنًا إلى اليوم. غير أن المفاجأة الكبرى، التي وصفها البعض بـ”القنبلة من العيار الثقيل”، تمثلت في قيام “دون جوان الجماعة” بوفلوس بمنح ثلاثة ملايير سنتيم لشركة النقل الحضري، قبل أشهر رغم علمه بأن هذه الأخيرة مدينة للجماعة نفسها بمبلغ خمسة ملايير سنتيم.
إجراء أثار استغراب حتى المتمرسين على نهب المال العام وتبديده، في ظل غياب رئيس الجماعة أو ربما بتواطؤ خلف الكواليس، وهي حقيقة لا يعلم تفاصيلها سوى من خطط لهذا الفعل “الجرمي”.
وكان عضوين من الحزب الاشتراكي الموحد قد راسل لهبيل والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنجاد، للمطالبة بتفعيل مسطرة العزل، وفتح تحقيق قضائي، مع مراجعة جميع الصفقات، خصوصًا تلك المتعلقة بمواقف السيارات التي كانت تُمنح لشريكه عبد الإله حنين، الذي تمكن مؤخرًا من تهريب أموال إلى موريتانيا خوفًا من المتابعات القضائية، وذلك إلى جانب النائب الأول لجماعة وجدة.
ويبقى السؤال مطروحًا: هل سيتم فعلاً تفعيل المساطر القانونية من طرف النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال، في إطار دولة الحق والقانون وربط المسؤولية بالمحاسبة؟
27/09/2025
