شهدت قضية نائب رئيس مقاطعة مغوغة بطنجة، أحمد الزكاف، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، تطورًا جديدًا يوم الجمعة 26 شتنبر، بعدما قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف تأجيل جلسة الاستماع إليه إلى غاية 16 أكتوبر المقبل، في ملف عقاري يعد من أعقد الملفات التي عرفتها المدينة خلال السنوات الأخيرة. وخلال الجلسة، أكد الزكاف أنه يتوفر على معطيات حساسة مرتبطة بالقضية، لكنه أجّل كشفها بدعوى وضعه الصحي، ما زاد من غموض الملف وأثار تساؤلات حول الشخصيات التي قد يطيح بها.
ويتابع الزكاف في حالة اعتقال منذ أسابيع بتهم ثقيلة، على رأسها الاستيلاء على أراضٍ سلالية وأملاك غابوية، إضافة إلى تزوير وثائق قضائية وإدارية واستعمالها في مطالب تحفيظ وتجزيء وبيع عقارات بطرق غير قانونية. وتشير معطيات متطابقة إلى أن الملف لم يعد محصورًا في شخص الزكاف، بل بدأ يكشف عن أسماء أخرى مرشحة للمتابعة في هذه الشبكة العقارية المعقدة.
ويرى متتبعون أن هذه القضية باتت تشكل زلزالًا سياسيًا داخل حزب التجمع الوطني للأحرار بطنجة، وألقت بظلالها على المشهد المحلي برمته. ومع اقتراب موعد جلسة 16 أكتوبر، تتجه الأنظار إلى ما قد يحمله التحقيق من تفاصيل جديدة حول خيوط القضية والمتورطين فيها، في ملف قد يتحول إلى محطة فاصلة في تاريخ النزاعات العقارية بالمدينة.
27/09/2025
