أفادت مصادر مطلعة لـ”كواليس الريف” أن مصالح وزارة الداخلية أطلقت عملية واسعة لتشخيص الوضعية المالية والقانونية للجماعات الترابية التي سجلت تراجعا كبيرا في تحصيل مواردها، خصوصاً الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية. وجاء هذا التحرك بناء على تقارير أظهرت اختلالات في آليات الاستخلاص، وتصاعد المنازعات القضائية والتعويضات المستحقة عليها، ما أثر سلباً على قدرة هذه الجماعات على تمويل مشاريع التنمية والتسيير المحلي.
ووفق المصادر نفسها، طلبت وزارة الداخلية من الولاة والعمال تزويدها بلوائح دقيقة حول الملفات الضريبية والمنازعات القضائية المتعلقة بالجماعات، لا سيما بجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، وسط تحذيرات من تجاوزات تتعلق بالتلاعب بلوائح الملزمين وتوسيع غير قانوني لقوائم الإعفاءات، وهو ما يهدد بحدوث عجز مالي مزمن يؤثر على الخدمات الأساسية والمشاريع القريبة من المواطنين.
كما كشفت التحقيقات عن تورط بعض رؤساء الجماعات في هدر نفقات الميزانيات من خلال صفقات مشبوهة لمعدات وسيارات على حساب مشاريع البنيات التحتية والخدمات العمومية، فيما أبرزت تقارير التفتيش أن عدداً من الجماعات غارقة في فوضى التسيير نتيجة عدم الالتزام بالهيكلة التنظيمية، ما ساهم في خسائر بمليارات الدراهم وأثر سلباً على برمجة موارد الميزانيات للسنوات الثلاث المقبلة، في وقت تؤكد القوانين التنظيمية ومراقبة المجالس الجهوية للحسابات ضرورة الالتزام بالشفافية والمسؤولية المالية.
27/09/2025
