أصدر القضاء السوري، اليوم السبت، مذكرة توقيف غيابية في حق الرئيس السابق بشار الأسد، متهمًا بارتكاب جرائم القتل العمد والتعذيب المؤدي إلى الوفاة والحرمان من الحرية خلال أحداث محافظة درعا في نوفمبر 2011. وأوضح قاضي التحقيق السابع في دمشق، توفيق العلي، أن هذا الإجراء يأتي استجابة لدعوى تقدّم بها ذوو ضحايا الأحداث، ويفتح الباب أمام تعميم المذكرة عبر الإنتربول لمتابعة القضية على الصعيد الدولي.
يأتي هذا القرار بعد أن أصدر القضاء الفرنسي مطلع شتنبر مذكرات توقيف بحق مسؤولين سوريين سابقين، من بينهم بشار الأسد، بتهمة تفجير مركز صحافي في حمص عام 2012 وأسفر عن مقتل صحفيين اثنين. وتعد محافظة درعا من أبرز المناطق التي شهدت احتجاجات واسعة في مارس 2011، حيث تصاعدت الاحتجاجات إلى مواجهات دامية مع قوات الأمن والجيش، أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.
ومع تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية، تمكنت المعارضة المسلحة بقيادة أحمد الشرع من دخول دمشق في ديسمبر 2024، والسيطرة على مفاصل الدولة، ما أسفر عن فرار بشار الأسد خارج البلاد بعد 12 يومًا من المعارك. وفي يناير 2025، أعلنت الإدارة السورية الجديدة عدة قرارات انتقالية، أبرزها تولي أحمد الشرع رئاسة البلاد مؤقتًا، إلى جانب تعليق العمل بالدستور وحل مجلس الشعب، في خطوة لتثبيت السلطة الجديدة وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة.
27/09/2025
