أحالت عناصر الشرطة القضائية بمدينة فاس، أمس الجمعة، عدداً من المسؤولين السابقين بشركة “التنمية المحلية لمرافق بركان” على القضاء، بعد الاشتباه في تورطهم في جرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عرفية. وقد قرر قاضي التحقيق إيداع المتهمين الرئيسيين السجن المحلي بوركايز، فيما أُفرج عن أربعة آخرين من بينهم أستاذ جامعي في حالة سراح.
وفق مصادر “كواليس الريف”، المشتبه فيه الأول رشيد المرابط، المدير العام السابق، والمشتبه فيه الثاني عمر القصري، الذي شغل عدة مناصب إدارية في الشركة، أنهما أنهيا عقود الشغل من جانب واحد دون تقديم الحسابات أو الوثائق المتعلقة بفترة تسييرهما للشركة، ما يثير الشبهات حول المسؤولية القانونية والإدارية للمال العام. كما أظهر تقرير تدقيق الحسابات لعام 2022 اختلالات مالية وإدارية كبيرة، تضمنت نقصاً في الرأسمال يصل إلى حوالي 5.9 مليون درهم، وخسائر صافية تجاوزت 10.9 مليون درهم.
وأكد التقرير المدقق على غياب الحكامة الجيدة وسوء التسيير، ما أثر على الأداء الاعتيادي للشركة وهدد مستقبلها، وسط مؤشرات شبهة خيانة الأمانة وسوء استعمال أموالها. وقد قادت التحريات إلى توقيف خمسة أشخاص إضافيين، بينهم مقاول معروف، بينما أُفرج عن أربعة آخرين في حالة سراح، في انتظار متابعة كافة المتورطين قضائياً لتحديد المسؤوليات واسترجاع الأموال المختلسة.
27/09/2025
