أحالت الحكومة على مجلس النواب نسخة معدلة من مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، تضمنت تعديلات جوهرية أبرزها التخلي عن حضور رئيس الجامعة لاجتماعات مجلس الأمناء بصفة استشارية، مع الإبقاء على إمكانية دعوته عند الحاجة من طرف رئيس المجلس. كما نصت الصيغة الجديدة على اعتبار مجلس الجامعة مكوَّناً بشكل قانوني حتى في حال تعذر انتخاب الأعضاء المنتخبين داخل الآجال المقررة.
ويمنح المشروع مجلس الأمناء صلاحيات واسعة، من بينها إبداء الرأي في استراتيجية تطوير الجامعة وبرامج عملها السنوية، وتقييم منجزاتها، إضافة إلى تتبع العقود والبرامج المبرمة مع الدولة. كما يشمل اختصاصاته اقتراح أو دراسة مشاريع تتعلق بإحداث أو دمج أو إلغاء مؤسسات جامعية، سواء داخل المغرب أو خارجه، فضلاً عن المبادرة باقتراح التدابير الكفيلة بضمان الشفافية والحكامة في تدبير شؤون الجامعة.
وتنص المادة 88 من المشروع على مساهمة الجماعات الترابية في تمويل الخدمات الاجتماعية الخاصة بالطلبة، مثل الإيواء والإطعام والتغطية الصحية والمنح، إلى جانب الدولة والمؤسسات الجامعية والمستفيدين، مع إمكانية دعم إضافي من جهات تطوعية. كما يضمن النص توفير ظروف تعليمية ملائمة للطلبة في وضعية إعاقة أو ممن يواجهون صعوبات خاصة، من خلال اعتماد وسائل تُمكّنهم من متابعة مسارهم الدراسي بشكل طبيعي ومتكيف مع احتياجاتهم.
27/09/2025
