قهاوي الحشيش المرخّصة: رافعة ممكنة لفكّ عزلة الريف وتنشيط اقتصاده

يشهد النقاش الوطني حول مستقبل القنب الهندي فرصة لإعادة قراءة تجربة الريف الاقتصادية؛ فالتجارب الدولية في هولندا وكندا برهنت أن التنظيم والتقنين يحققان نتائج أفضل من المنع، سواء على مستوى ضبط جودة المنتج أو تحصيل موارد ضريبية وخلق مناصب شغل قانونية. ومع توفر المادة الخام محلياً في مناطق الريف، يمكن للمغرب استثمار هذا المورد بتأطير الزراعة وصناعاتها بدل أن يبقى هامشياً يستفيد منه السوق غير المهيكل فقط.

تقنين مقاهي الحشيش كخاصية تنموية قادر على كسر عزلة المناطق الجبلية والساحلية عبر إدماج الفلاحة المحلية في سلاسل تحويل وسياحة مستدامة. منح امتيازات جهوية وتنظيم مساحة قانونية للاستهلاك يمكن أن يجذب السياحة الداخلية والخارجية على مدار السنة، ويربط بين التعاونيات الزراعية ووحدات التجفيف والتحويل، ما يؤدي إلى إخراج المنتوج من السوق السوداء إلى إطار قانوني يعزز الثقة ويضاعف العائدات المحلية.

إلى جانب المنافع الاقتصادية، يحمل تقنين القهاوي أبعاداً اجتماعية وصحية هامة: المراقبة تضمن جودة المنتج وتحمي المستهلك من الغش والمواد الضارة، كما تقلص الجرائم المرتبطة بالسوق غير القانوني وتساهم في تحسين صورة المنطقة. لكن ذلك يتطلب إطاراً تشريعياً صارماً يحدد شروط الترخيص، يمنع البيع للقاصرين، يضبط المسافات إلى المدارس، ويضع معايير للسلامة والصحة وشروط عمل تُحمي العاملين وتضمن احترام المجتمع المحلي.