في الذكرى الثامنة لتقديم حركة “الماك” وحكومة القبائل المؤقتة في المنفى مذكرة إلى الأمم المتحدة للمطالبة بحق تقرير المصير، جدد نشطاء أمازيغ في المغرب تضامنهم مع هذه القضية، معتبرين أن الشعب القبائلي تعرض عبر التاريخ للتهميش والقمع من قبل النظام الجزائري. ودعا النشطاء، في تصريحات لجريدة كواليس الريف، المجتمع الدولي إلى تبني رؤية إستراتيجية تعترف بالحقوق الثقافية والسياسية للقبائل، مع التأكيد على أن تقرير المصير لا يعني بالضرورة الانفصال، بل البحث عن حل سياسي يضمن الاعتراف بالهوية المصادرة.
ويرى خالد الزراري، رئيس الكونغرس العالمي الأمازيغي، أن جذور الأزمة تعود إلى مرحلة التحرير سنة 1954 حين نشب صراع بين تيار قبائلي مدني حداثي ومجموعة عسكرية اختارت نهج النظام القومي السلطوي، ما أدى إلى اغتيال رموز بارزة كعبان رمضان وكريم بلقاسم، ثم توالت الانتفاضات منذ “الربيع الأمازيغي” عام 1980 وصولاً إلى أحداث 2001 الدامية. وأوضح أن القمع الممنهج ولّد حركة “الماك” التي انتقلت من المطالبة بالحقوق الثقافية إلى مطالب سياسية أوسع، مبرزاً أن المغرب لم يكن طرفاً في نشأتها، بخلاف الجزائر التي صنعت جبهة البوليساريو.
أما أبوبكر أنغير، منسق العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، فشدد على أن قضية القبائل حقوقية بامتياز، حيث يعاني سكانها من الإقصاء التنموي والثقافي منذ استقلال الجزائر، محملاً فرنسا مسؤولية تاريخية في هذا التهميش. وأكد أن دعم حق القبائل في تقرير مصيرها لا يعني الانفصال بالضرورة، بل ما يراه الشعب مناسباً لهويته ومستقبله، داعياً المغرب إلى مقاربة استراتيجية بعيدة عن ردود الفعل. كما شدد على أن المجتمع المدني الأمازيغي سيظل داعماً لكل الشعوب المقهورة، من قبائل الجزائر إلى الطوارق والأكراد، انسجاماً مع المواثيق الدولية التي تكفل للشعوب حقها في تقرير مصيرها بحرية وعدالة.
28/09/2025
