أبدت الجمعية المغربية لحماية المستهلك اهتماما كبيرا بالإعلان الصادر عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمتعلق بنقل تدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى شركات جهوية متعددة الخدمات. ودعت الجمعية في بيانها إلى ضرورة تمكين المستهلكين من معلومات دقيقة ومسبقة حول قنوات أداء الفواتير البديلة التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من 26 شتنبر 2025، مؤكدة أن الهدف من هذه الخطوة يجب أن يكون تقريب الخدمات وتحسين جودتها في إطار تفعيل الجهوية المتقدمة.
وأكدت الجمعية على أهمية أن يتم هذا الانتقال مع الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات دون عراقيل أو تعقيدات قد تثقل كاهل المواطنين، محذرة في الوقت ذاته من أي زيادات محتملة في الرسوم أو التعريفات. كما شددت على وجوب إشراكها في أي مشاورات مستقبلية تتعلق بالشروط والأسعار، ضمانا للشفافية وحماية لحقوق المستهلكين، مع التأكيد على ضرورة وضع معايير واضحة للجودة وتوفير آليات سريعة وفعالة للتجاوب مع الشكاوى.
ويأتي هذا التحول في سياق تنفيذ عقود جديدة أعلنتها وزارة الداخلية، حيث سيتم الشروع في تفعيلها على مراحل ابتداء من أبريل 2025 بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، ثم تباعا في باقي الجهات إلى غاية غشت من السنة نفسها. وتهدف هذه العملية إلى تعزيز البنية التحتية وتطوير خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، بما يسهم في تحسين ظروف عيش المواطنين وضمان استدامة هذه المرافق الحيوية.
28/09/2025
