في خطوة غير مسبوقة، فجّر المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي جدلاً واسعاً بعد أن أصدر بياناً نارياً للرأي العام الوطني، مساء السبت، حمّل فيه السلطات مسؤولية ما وصفه بـ”القمع الممنهج” و”العنف غير المبرر” الذي واجه المسيرات والوقفات الاحتجاجية السلمية التي اجتاحت عدداً من مدن المغرب.
البيان كشف أن الشوارع تحولت إلى ما يشبه “ساحات مطاردة واعتقال”، حيث لم يسلم من قبضة الأمن حتى قيادات بارزة داخل الحزب، بينهم الكاتب الوطني لشبيبة الحزب، وعضو المكتب السياسي، وأعضاء من المكتب الوطني، إضافة إلى مناضلين في الفروع المحلية.
وفي خطوة تصعيدية، أعلنت الفيدرالية عن تجميد مشاركتها في جميع المشاورات المتعلقة بالانتخابات التشريعية مع وزارة الداخلية، معتبرة أن أي نقاش حول مستقبل الاستحقاقات الانتخابية “يفقد معناه ومصداقيته في ظل انتهاك الحقوق الأساسية”، وعلى رأسها حرية التظاهر والتعبير.
وجاء في البيان أن الحزب كان يأمل أن تشكل هذه المشاورات فرصة لإرساء ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات وبناء جسور ثقة جديدة بين المواطن والمؤسسات، غير أن “القبضة الأمنية الصارمة” برهنت مرة أخرى، بحسب تعبيره، على غياب أي إرادة سياسية للإصلاح.
واختتمت الفيدرالية بيانها بموقف حاسم: إدانة صارخة لاستعمال القوة المفرطة ضد المتظاهرين، والمطالبة الفورية بإطلاق سراح كافة المعتقلين.
28/09/2025
