استنفرت المديرية العامة للضرائب أجهزتها الرقابية لتوسيع دائرة التدقيق في ملفات أزيد من 153 مقاولة، يشتبه في تهربها من أداء مستحقات مالية ضخمة عبر التصريح بعجز متواصل أو أرباح ضعيفة. ووفق معطيات حصلت عليها جريدة كواليس الريف، فإن عمليات المراقبة لا تقتصر على الحسابات المحاسبية والجبائية فحسب، بل تشمل أيضاً افتحاص الوضعية المالية لمسيري هذه المقاولات ومساهميها، والتحري عن ممتلكاتهم داخل المغرب وخارجه للتأكد من مدى تطابقها مع التصريحات المقدمة.
وأوضحت المصادر أن فرق المراقبة اعتمدت على معطيات دقيقة وفرتها مصلحة تحليل المخاطر والبرمجة التابعة لقسم التحقيقات، بعدما رصدت تصريحات متتالية بالعجز دون مبررات اقتصادية مقنعة. وكشفت التحقيقات عن تناقضات صارخة، أبرزها حالة مسير شركة للنسيج بالدار البيضاء صرح بخسائر متواصلة على مدى أربع سنوات، بينما اقتنى فيلا فاخرة بقيمة تفوق خمسة ملايين درهم ومزرعة تتجاوز قيمتها عشرة ملايين، فضلاً عن سيارات حديثة لأسرته. كما جرى ضبط حالة ثانية تتعلق بمسير شركة لتوزيع مستحضرات التجميل بطنجة، تبين اقتناؤه سكناً ثانوياً بإسبانيا وضيعة قرب أصيلة رغم ادعائه الخسارة.
وأكدت المصادر أن بعض المشتبه فيهم اضطروا إلى إبرام تسويات ودية مع مصالح الضرائب بعد مواجهتهم بالاختلالات، تضمنت تصحيح وضعيتهم وسداد الضرائب وفق جداول زمنية محددة. وتواصل المصالح المختصة تحقيقاتها في ملفات مقاولات أخرى تلجأ إلى مكاتب محاسبة وتوطين لصياغة بيانات مضللة، في محاولة لإقناع المراقبين بغياب الأرباح. وبحسب التقديرات الأولية، فإن قيمة المبالغ المرتقب استرجاعها للخزينة تبقى مهمة، خاصة مع تنصيص المادة 232 من المدونة العامة للضرائب على حق الإدارة في مراجعة الحسابات لعشر سنوات سابقة متى ثبت وجود تلاعبات أو غياب التصريحات القانونية.
28/09/2025
