توقيف احتجاج شبابي بالمغرب يثير جدلاً حول حرية التعبير وحقوق المواطنين

منعت السلطات المغربية، السبت، أول احتجاج تنظمه مجموعة شبابية ناشطة على الإنترنت تحت اسم “جيل زد 212″، في عدد من المدن، مطالبين بإصلاح منظومة التعليم وتحسين خدمات الصحة العمومية، ما أسفر عن توقيف العشرات قبل الإفراج عنهم تدريجيًا. وقد أثارت هذه التدخلات الأمنية انتقادات واسعة من هيئات حقوقية وسياسية، معتبرة أن هذه الإجراءات تعكس تراجع حرية التعبير والتظاهر السلمي، رغم الضمانات الدستورية التي يضمنها القانون المغربي.

وقد أدانت شبيبة فيدرالية اليسار الديمقراطي توقيف أربعة من أعضائها، فيما دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق عاجل ونزيه حول استعمال القوة المفرطة خلال التدخلات الأمنية. وأشار الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، جمال العسري، إلى أن ما حدث يعيد البلاد إلى سنوات مضت، مؤكداً أن الممارسات الأمنية قد تدفع حزبه إلى التفكير في مقاطعة الانتخابات المقبلة، نظرًا لما وصفه بمحاولة إبعاد الشباب عن المجال السياسي عبر القمع.

وفيما أعرب محمد الزهاري، الرئيس الأسبق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن استنكاره لحالات الاعتقال ومنع الشباب من الإدلاء بتصريحات للصحافة، حمّل حزب العدالة والتنمية الحكومة المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الاجتماعية وتصاعد الاحتجاجات. وطالب الحزب بإطلاق سراح جميع المعتقلين وتعزيز مشاركة الشباب في مختلف المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، داعياً السلطات إلى اعتماد مقاربة حكيمة في التعامل مع الاحتجاجات السلمية.