اهتزت شركة التنمية المحلية لمرافق بركان على وقع فضيحة مالية ضخمة، بعد أن كشفت التحقيقات عن تورط مديريها السابقين، رشيد المرابط وعمر القصري، في اختلاس وتبديد أموال عامة تتجاوز قيمتها مليار ونصف درهم. المرابط، الذي شغل منصب المدير العام للشركة، وزميله القصري، الذي تقلد عدة مناصب قانونية وإدارية قبل توليه الإدارة العامة، تم وضعهما رهن الحبس الاحتياطي بمقتضى أوامر من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، إلى جانب المقاول أحمد بورحيلة.
أظهرت التحقيقات أن الاختلالات شملت مشروعات كبرى، من بينها بناء دار للشباب بميزانية سبعة ملايين درهم، وإعادة تأهيل المطرح السابق الزلاقة بـ13 مليون درهم، حيث صرفت هذه المبالغ دون أي محاسبة أو توثيق رسمي، كما رصد المجلس الإداري تسجيل أصول ثابتة وهمية وفواتير مشبوهة، من بينها أثاث مكتب بقيمة 35 ألف درهم. وأكدت التحريات كذلك أن نفقات السيارات وآليات التنقل شهدت اختلالات كبيرة، بلغت نسبتها 63 في المائة من المبالغ المخصصة، مع غياب عقود الإيجار وتحديد المستفيدين، إضافة إلى مصاريف فندقية ومبالغ مخصصة لأشخاص لا علاقة لهم بالشركة، وممارسات غير مشروعة لصالح أقارب المتهمين، مثل فاتورة بلغت 112 ألف درهم لشركة تديرها شقيقة القصري.
كما تضمن التحقيق منح علاوات وتعويضات لأكثر من عشرين مستخدماً بمبالغ تجاوزت 1.5 مليون درهم، رغم تسجيل الشركة خسارة صافية تفوق 5 ملايين درهم، دون وجود أي وثائق تثبت هوية المستفيدين. ووفق تقارير مدقق الحسابات ومحاضر اجتماعات المجلس الإداري، تم رصد اختفاء أربع دراجات ثلاثية العجلات، وشراء أجهزة إلكترونية بمبالغ باهظة، ما يعكس غياب الحكامة والرقابة في تدبير الموارد المالية للشركة. وأسفرت هذه المخالفات عن نقص كبير في رأس المال وخسائر متراكمة تجاوزت 10 ملايين درهم، مؤشراً على تورط المسؤولين السابقين في أعمال خيانة الأمانة واختلاس المال العام، وهو ما يعاقب عليه القانون الجنائي ويطرح تساؤلات جدية حول الرقابة الداخلية والشفافية في مؤسسات التنمية المحلية.
29/09/2025
