تواجه وزارة الشباب والثقافة والتواصل، تحت قيادة المهدي بنسعيد، انتقادات واسعة بسبب فشلها في إدماج الشباب المغربي، خصوصاً جيل Z، في برامج وخطط واضحة وفعالة. فقد اقتصرت السياسات المتبعة على شعارات وأنشطة صورية، مثل الألعاب الإلكترونية والفعاليات الترقيعية، دون تحقيق تأثير ملموس على الإدماج أو التكوين المهني للشباب، ما جعل الاحتجاجات الأخيرة تعكس استياء الجيل الجديد وتراجع الثقة في مؤسسات الدولة.
ويتهم الوزير بتوظيف صلاحياته الإدارية لصالح محيطه الحزبي والمقربين، من خلال توزيع مناصب داخل الدواوين وتعيين محسوبين على تنظيمات شبابية، وإشراك بعض المؤثرين الصحافيين في صفقات بالملايين دون شفافية، ما يثير شبهة استغلال المال العام. هذا النمط من التدبير أثار تساؤلات حول جدية السياسات العمومية، لا سيما أن النصوص القانونية تمنح الوزارة مهاماً واسعة تشمل بلورة استراتيجيات حماية الشباب، تطوير الأنشطة التربوية والثقافية، وتعزيز التعاون الدولي.
ويعتبر مراقبون أن الوضع الحالي يفرض إعادة النظر في السياسات العمومية الموجهة للشباب، وتكريس آليات فعالة للإدماج والتكوين والتشغيل، بعيداً عن التدبير المناسباتي والمصالح الضيقة. ويشدد الخبراء على أن أي تأجيل لإصلاح هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الاحتجاجات الشعبية ويحوّل الحراك الشبابي إلى موجة أوسع، ما يستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة الثقة بين الشباب والمؤسسات الحكومية.
29/09/2025
