أحال المدعي العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن عدداً من القضايا المرتبطة بجماعة “الإخوان المسلمين” المحظورة، والمتعلقة بعمليات جمع الأموال، إلى مكتب النائب العام في العاصمة عمّان. ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر رسمي، فإن هذه الملفات تتعلق بعشر موقوفين على ذمة التحقيق، يقبعون حالياً في مراكز الإصلاح والتأهيل، إضافة إلى شخصين آخرين أحدهما خارج البلاد والثاني أُخلي سبيله بكفالة مالية.
وأوضح المصدر ذاته أن التحقيقات كشفت عن اتهامات تتعلق بإدارة شبكة مالية اعتمدت على جمع الأموال بطرق غير قانونية، وجرى توجيه جزء منها لتمويل أنشطة الجماعة المحظورة وأذرعها. وأكد أن هذه القضايا تخضع لمتابعة دقيقة من قبل النيابة العامة، في ظل ما تمثله من خطورة على النظام المالي والقانوني في البلاد.
وكان تقرير سابق لوكالة “بترا” في يوليوز الماضي قد كشف أن حجم الأموال التي حولتها الجماعة المحظورة وأذرعها إلى الجهات الإغاثية الرسمية لم يتجاوز 413 ألف دينار، أي ما يعادل نحو 1% من إجمالي الأموال التي جُمعت وتخطت 30 مليون دينار، بحسب ما أظهرته التحقيقات والاعترافات الأولية.
29/09/2025
