جيل “زد” بين الاحتجاج المغربي وتجارب إندونيسيا ونيبال

يؤكد محللون أن الوضع المغربي يختلف جذرياً عن تجارب دول كإندونيسيا ونيبال، حيث ارتبطت التحولات هناك بأوضاع سياسية واجتماعية متفجرة، من فساد مالي واسع النطاق إلى حروب أهلية وصراعات دموية أطاحت بأنظمة قائمة. ففي إندونيسيا، شهدت ستينيات القرن الماضي مجازر جماعية ضد الحزب الشيوعي، تبعها عهد طويل من الفساد السياسي والاقتصادي في ظل حكم سوهارتو، بينما عانت نيبال من صراعات داخلية دامية انتهت بإلغاء الملكية وصعود الأحزاب الشيوعية إلى السلطة، وسط تركة مثقلة بالأزمات والفساد، وفق ما أوردته كواليس الريف.

في المقابل، يوضح المتابعون أن المغرب يعيش واقعاً مغايراً، حيث لا توجد الشروط نفسها التي فجرت الانتفاضات في تلك البلدان، بل إن الاحتجاجات الشبابية الحالية تبدو في نظر الكثيرين مجرد صدى لتجارب خارجية أكثر منها تعبيراً عن خصوصيات محلية. فمطالب الجيل الجديد تظل عامة وفضفاضة، تتكرر فيها شعارات محاربة الفساد وتحسين الصحة والتعليم، كما كان الحال مع حركة 20 فبراير، من دون أن ترتبط مباشرة بالطبقات الاجتماعية أو الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها المحتجون أنفسهم.

رغم ذلك، تطرح طريقة تعاطي السلطات مع هذه التحركات أسئلة ملحة، إذ يرى مراقبون أن الاعتقالات والتعامل الأمني المباشر يضاعف منسوب التوتر بدل احتوائه. ويشير هؤلاء إلى أن خروج الشباب للتعبير عن آرائهم يمثل جزءاً من دينامية طبيعية لأي مجتمع حي، وأن التجارب الديمقراطية في الغرب أثبتت أن الاحتجاجات لا تهدد استقرار الدولة، بل تعزز حيويتها. ومن ثمة، يدعون إلى اعتماد مقاربة أكثر انفتاحاً تسمح للأجيال الجديدة بالتعبير والتفاعل، بعيداً عن منطق القمع الذي قد يؤدي إلى نتائج عكسية.