أبدت النقابة الديمقراطية للتربية والتكوين، المنضوية تحت لواء فدرالية النقابات الديمقراطية، استياءها العميق من نتائج الحركات الانتقالية الأخيرة الخاصة بالأطر التعليمية، معتبرة أنها طالتها “خروقات جسيمة” تقوض مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية. وأوضحت النقابة، عقب اجتماع مكتبها الوطني، أن العملية أفرغت من مقاصدها الحقيقية المتمثلة في تحقيق الإنصاف والاستقرار الاجتماعي لنساء ورجال التعليم، بعدما برزت اختلالات وصفتها بـ”المقلقة” تهدد الثقة في تدبير القطاع.
وفي تصريح لـ”كواليس الريف”، أكد ربيع الرحماني، الكاتب العام للنقابة، أن نتائج موسم 2024/2025 كشفت عن صور واضحة للتمييز، إذ تم إقصاء أساتذة ذوي أقدمية معتبرة من مناصب شاغرة تقدموا إليها، في حين أُسندت تلك المناصب لزملاء أقل نقاطاً، بل وحتى لخريجين جدد لا يملكون رصيداً من التجربة. وأشار إلى أن مؤسسات تعليمية، مثل مدرسة نور الدين كديرة بالقنيطرة التي تعاني خصاصاً يصل إلى 17 منصباً، لم تُمنح فيها الفرص المستحقة، فيما تكرر الأمر ذاته في مديريات أخرى كسيدي قاسم ومكناس، حيث ظهرت مناصب لاحقاً وتم ملؤها عبر التكليفات وتدبير الفائض.
ووصفت النقابة هذه الممارسات بأنها مساس صريح بحقوق الأطر التعليمية وضرب لمبدأ أولوية الالتحاق بالأزواج، معتبرة أنها تمثل سوء تدبير وتلاعباً بالمعطيات يفتح الباب أمام شبهة المحسوبية والزبونية. كما شددت على أن هذه الاختلالات تعرقل الإصلاح التعليمي المنشود وتؤثر سلباً على الاستقرار المهني والاجتماعي للشغيلة، داعية وزارة التربية الوطنية إلى فتح تحقيق فوري، وإنصاف المتضررين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات.
30/09/2025
