أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء أن المصالح الأمنية أوقفت، نهاية الأسبوع الماضي، شخصاً استغل موجة الاحتجاجات في عدد من مدن المملكة، وحوّلها إلى مادة خام لمغامرة افتراضية هدفها الوحيد: زيادة عدد المتابعين وجمع الأرباح.
التحقيقات كشفت أن المعني بالأمر لم يكن معنياً فعلياً بالمطالب الاجتماعية للشباب ولا بهموم الشارع، بل لجأ إلى أسلوب التضليل عبر نشر صور ومقاطع فيديو قديمة وموثقة من احتجاجات عنيفة بدول أجنبية، قبل أن يعيد دمجها مع لقطات من الوقفات التي شهدتها المملكة يومي 27 و28 شتنبر 2025، في محاولة لتأجيج الغضب الشعبي ودفع المواطنين للنزول مجدداً إلى الشارع.
المثير أن “الناشط المزعوم” كان يتباهى بتحقيق 4000 متابع خلال ثلاثة أيام فقط، واضعاً نصب عينيه بلوغ 20 ألفاً لإطلاق منصة رقمية تدر عليه أموالاً، في مشهد يكشف كيف تتحول معاناة الناس إلى مجرد سلعة في سوق الربح السهل.
التفتيش الإلكتروني أظهر أن المتهم كان يحتفظ بمكتبة رقمية من فيديوهات احتجاجية قديمة وحديثة من داخل المغرب وخارجه، أعاد توضيبها وبثها دون سياق، فقط لاستقطاب المشاهدات.
ونظراً لخطورة هذه الممارسات التي تمس الأمن العام وتستغل القضايا العادلة للشباب لتحقيق مكاسب شخصية، قررت النيابة العامة متابعة المعني بالأمر في حالة اعتقال، بتهم التحريض على ارتكاب جنايات وجنح عبر الوسائط الإلكترونية.
مرة أخرى يطرح السؤال نفسه: إلى متى ستظل أصوات الشباب المشروعة رهينة لأشخاص مشبوهين يحوّلون نبل الاحتجاج إلى لعبة مربحة على منصات التواصل الاجتماعي؟
30/09/2025
