أعلنت الحكومة الدنماركية، عبر وزير خارجيتها لارس لوك راسموسن، دعمها الرسمي لاتفاق تجاري جديد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، يشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة. ويعكس هذا الموقف عمق العلاقات الثنائية بين المغرب وشركائه الأوروبيين، ويؤكد واقعية المقاربة المغربية في تدبير ملف الصحراء. وأوضحت صحيفة Danwatch الدنماركية أن الوزير راسموسن أبلغ لجنة الشؤون الأوروبية بالبرلمان بأن المسودة الحالية للاتفاق تمنح المنتجات القادمة من الصحراء نفس الامتيازات الجمركية الممنوحة للسلع المغربية الأخرى، تحت إشراف السلطات الجمركية المغربية، ما يشكل اعترافًا ضمنيًا بسيادة المغرب على كامل أراضيه.
وأشار الوزير الدنماركي إلى أن المفوضية الأوروبية ترى في هذه الصيغة احترامًا لأحكام المحكمة الأوروبية السابقة، في خطوة تهدف إلى تجاوز أي ثغرات قانونية قد تُستغل سياسيًا من قبل خصوم الوحدة الترابية للمملكة. ويكتسب هذا الموقف أهمية إضافية نظرًا لتولي الدنمارك رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي حاليًا، ما يمنح دعمها وزناً سياسيًا كبيرًا داخل مؤسسات الاتحاد ويعكس إرادة جماعية لتعزيز الشراكة مع المغرب، بما يشمل أقاليمه الجنوبية.
الاتفاق التجاري المرتقب يتجاوز الأبعاد الاقتصادية ليصبح رهانًا استراتيجيًا واسع النطاق، إذ يعزز موقع المغرب كشريك موثوق لأوروبا، ويرسل رسالة سياسية واضحة تؤكد التزام الاتحاد بالعمل مع المملكة كفاعل رئيسي في استقرار المنطقة. كما يعكس الاتفاق اعترافًا عمليًا بوجاهة الموقف المغربي ورؤيته الواقعية لحل نزاع الصحراء، ويكرس عمق الشراكة الأوروبية-المغربية في مختلف المجالات.
30/09/2025
