باشرت المديرية العامة للضرائب بالمغرب تنفيذ سلسلة إجراءات جديدة تستهدف المقاولات التي لم تقدم أي تصريح ضريبي أو تسدد مستحقاتها لمدة ثلاث سنوات متتالية، في خطوة تهدف إلى الحد من ظاهرة “الشركات النائمة” وما تنطوي عليه من مخاطر على المنظومة الاقتصادية. وتشمل هذه الإجراءات إرسال إشعارات للشركات المعنية تطالبها بالتصريح بتوقف نشاطها لتفادي فرض ضرائب وغرامات تلقائية، مستندة إلى ما تنص عليه المادة 228 من المدونة العامة للضرائب، التي تعتبر هذه الشركات قانونيًا نشطة وتخضع لأي معاملة تجارية محتملة، ما يؤدي إلى تراكم الديون والغرامات.
ويشير الخبراء إلى أن هذا الوضع يخلق هشاشة قانونية ومحاسبية، ويضع الشركات خارج إطار الشفافية، ما قد يُستغل أحيانًا في إصدار فواتير وهمية. وأوضح الجبائي محمدي اليعقوبي أن “الشركات غير النشطة تمثل خطراً ضريبياً كبيراً”، مؤكدًا أن الإدارة الجبائية تراقب هذا الصنف من الكيانات بحذر شديد، في حين أكد الخبير المحاسب محمد الشرفي أن المصالح تعتمد مقاربة تصاعدية تبدأ بإشعار أول لمدة 30 يومًا، يليه إشعار ثانٍ مفصل حول الغرامات والضرائب، قبل الانتقال إلى التحصيل التلقائي في حال عدم الرد، مع الإشارة إلى إمكانية تصحيح الوضع عن طريق إشعار مسبق بالعودة إلى النشاط.
تهدف هذه الإجراءات إلى تنقية النسيج المقاولاتي من الكيانات الصورية وتعزيز المصداقية الجبائية، في وقت تواجه فيه السلطات تحديات متزايدة لضبط الفوترة المشبوهة وضمان عدالة جبائية شاملة. وينص القانون على ضرورة معالجة تصريح التوقف في أجل أقصاه 30 يومًا حسب المادة 150 من المدونة، فيما قد يؤدي تأخر المعالجة أو عدم إرسال الإشعار في الوقت المناسب إلى مشكلات قانونية وإدارية، ما يجعل متابعة هذه الشركات أولوية استراتيجية للمصالح الجبائية.
30/09/2025
