تجار السمك يطالبون بإنهاء نظام الصناديق الموحدة وضمان عدالة الولوج للثروة البحرية

دعت الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة إلى إيقاف العمل بنظام الصناديق البلاستيكية الموحدة، معتبرة أنه يشكل عائقا أمام ممارستهم لمهنتهم في ظروف متكافئة، خاصة بالنسبة للفئات الصغرى والمتوسطة. وأكدت في بيان صادر نهاية الأسبوع الماضي أن استمرار هذا النظام يضر بالتوازن داخل القطاع، حيث يجد صغار التجار أنفسهم مهمشين وغير قادرين على المنافسة، رغم دورهم الحيوي في تثمين المنتوج والحفاظ على جودته.

وأشار البيان إلى أن عددا من البرامج المحلية، من بينها مشروع قرى الصيد في بوجدور، أقصت المهنيين من الاستفادة، رغم التزامهم بواجباتهم المالية، وهو ما اعتبرته الكنفدرالية ضربا لحقوقهم الدستورية. وطالب المهنيون بضرورة ضمان آليات عادلة للولوج إلى الثروة السمكية، وتبني مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار جميع الفئات، بعيدا عن سياسات تُكرّس الامتياز لفائدة كبار التجار على حساب الصغار والمتوسطين، وفق ما أوردته كواليس الريف.

وفي سياق متصل، شدد محمد المنصوري، ممثل الكنفدرالية، على وجود إقصاء لتجار السردين من الاستفادة من النظام الحالي، مبرزا أن المستفيد الأكبر هم كبار الفاعلين فقط، وهو ما يكرس احتكارا للثروة، خاصة في الموانئ الجنوبية. وأوضح أن ميناء بوجدور يشهد سيطرة فاعل وحيد على عمليات البيع والشراء، داعيا إلى إرساء مساواة حقيقية وضبط آليات الرقمنة بشكل مرن وفعّال، بما يضمن حماية جودة المنتوج وتكافؤ الفرص لجميع المهنيين.