موجة إقالات وشيكة للمنتخبين “الأشباح”

أفادت مصادر مطلعة لـ”كواليس الريف” أن مراسلات متعددة وجهتها مصالح وزارة الداخلية إلى رؤساء جماعات ترابية في عدة جهات، من بينها الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي وبني ملال-خنيفرة، تهدف إلى تحديد ومتابعة المنتخبين الذين تغيبوا عن حضور دورات المجالس الجماعية منذ بداية ولايتهم عام 2021. ويأتي هذا التحرك استناداً إلى القانون التنظيمي 113.14، الذي يجيز اتخاذ إجراءات الإقالة في حق الأعضاء الذين يتغيبون دون مبرر عن ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات متقطعة، بعد التحقق من سجلات الحضور والإجراءات القانونية المعمول بها.

وكشفت المصادر أن الإدارة المركزية تحركت بناءً على تقارير افتحاص أظهرت غياب أعضاء دون أعذار مقبولة، وتراخي رؤساء بعض المجالس في تطبيق المقتضيات القانونية، ما أدى إلى صعوبة انعقاد دورات عادية واستثنائية منذ بداية السنة الجارية. وتتضمن المراسلات طلبات بموافاة المسؤولين الإقليميين بلوائح الغياب وتواريخها، والإجراءات المتخذة، تمهيداً لموجة إقالات مرتقبة قد تشمل منتخبين من الأغلبية والمعارضة، الأمر الذي قد يربك تركيبة المجالس مع اقتراب نهاية الولاية الحالية والاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

كما أكدت المصادر أن تقارير سابقة أكدت اختلالات في صرف التعويضات الشهرية للمنتخبين “الأشباح”، الذين استمروا في تقاضيها رغم غيابهم عن المجالس وعدم إشرافهم على القطاعات المفوضة إليهم. ويأتي هذا في ظل توجيه لجان التفتيش المركزية خلال الأشهر الماضية، التي لاحظت تجاوزات في ضبط سجلات الحضور وتقصيراً من قبل بعض الرؤساء في تطبيق إجراءات العزل، ما يعكس مشهداً واسعاً من التجاوزات المالية والإدارية داخل بعض الجماعات المحلية، ويستدعي تدخل المصالح المركزية لإعادة الانضباط وتحقيق الشفافية.