أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد المغربي واصل مساره التصاعدي في الفصل الثاني من سنة 2025، محققًا نموًا بنسبة 5,5% مقارنة بـ3% خلال نفس الفترة من العام الماضي. ويعزى هذا الأداء إلى تحسن ملحوظ في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 5,5%، وارتفاع النشاط الفلاحي بـ4,7%، في سياق تميز بالتحكم في التضخم رغم تزايد الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
وعلى مستوى القطاعات، شهد القطاع الثانوي ارتفاعًا في القيمة المضافة بنسبة 7,4% بفعل دينامية البناء والأشغال العمومية (+6,7%)، والكهرباء والغاز والماء (+8,9%)، والصناعة التحويلية (+6,9%)، في حين تباطأت الصناعات الاستخراجية إلى 10,9%. كما سجل القطاع الثالثي نموًا بـ4,8% مدعومًا بأنشطة الفنادق والمطاعم (+10,5%) والخدمات العمومية والضمان الاجتماعي (+4,8%) والتجارة وإصلاح المركبات (+4,4%)، مقابل تباطؤ خدمات التعليم والصحة والنقل. القطاع الأولي شهد بدوره ارتفاعًا بـ4,2% مدعومًا بالزراعة، رغم استمرار تراجع أنشطة الصيد البحري (-7,7%).
وأوضحت المذكرة أن الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفع بـ7,8% مع تباطؤ التضخم إلى 2,3%، بينما سجل الطلب الداخلي قفزة ملحوظة بـ9,2% بفضل ارتفاع تكوين الاستثمار الإجمالي (+18,9%) ومساهمات الاستهلاك النهائي للأسر (+5,1%) والإدارات العمومية (+6,5%). في المقابل، ساهمت المبادلات الخارجية سلبًا في النمو مع ارتفاع الواردات بـ15,7% مقابل نمو الصادرات بـ8,5%، ما جعل الميزان التجاري يثقل على الناتج المحلي. وأبرزت المذكرة استمرار الضغوط المرتبطة بتمويل الاستثمار والمبادلات الخارجية رغم حيوية الاقتصاد الوطني.
30/09/2025
