بمناسبة اليوم الدولي للمسنين، الذي يوافق فاتح أكتوبر، رفعت تنظيمات نقابية ومدنية مغربية صوتها عاليا مطالبة بزيادة فورية في المعاشات وإصلاح أنظمة التقاعد، مؤكدة أن المناسبة الأممية تحولت في المغرب إلى محطة احتجاجية. الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين أعلنت أن اليوم سيكون “يوما وطنيا للاحتجاج” ضد ما وصفته بالتهميش والإقصاء الممنهج الذي يطال كبار السن، معتبرة أن استمرار تجميد المعاشات رغم غلاء المعيشة وتفاقم التضخم ضرب لحقوق المتقاعدين الذين أفنوا سنوات عمرهم في خدمة الوطن.
المنظمة الديمقراطية للشغل بدورها نبهت إلى أن المعاشات الهزيلة، التي تتراوح لدى فئات واسعة بين 1000 و1500 درهم، لم تعد تفي بمتطلبات العيش الكريم، في ظل تفاوتات واضحة بين صناديق التقاعد. وأشارت إلى أن أكثر من أربعة ملايين مسن مغربي لا يتلقون أي معاش، ما يدفعهم إلى مواجهة الفقر والاعتماد الكلي على أسرهم. ودعت النقابة إلى مراجعة شاملة للمنظومة ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 3000 درهم، مع إقرار زيادات دورية مرتبطة بالتضخم، فضلا عن تسريع إدماج الفئات غير المشمولة بأي نظام تقاعدي، وفق ما نقلته كواليس الريف.
وفي تصريحات متطابقة، أكد قياديون نقابيون أن المغرب يعيش مفارقة صارخة، حيث تُخلد بلدان العالم اليوم الدولي للمسنين بالاحتفاء والتكريم، بينما يحييه المتقاعدون المغاربة بالاحتجاج، بسبب استمرار تجميد معاشاتهم منذ 27 سنة وتردي الخدمات الصحية وانتشار الأمراض المزمنة. واعتبروا أن الحكومة تتجاهل مطالبهم العادلة وتربط الزيادة في المعاشات بإصلاحات مثيرة للجدل تقوم على رفع سن التقاعد وزيادة المساهمات وتقليص المعاشات، ما دفع الشبكة الوطنية للمتقاعدين إلى جعل هذا اليوم مناسبة للترافع والتنديد بما وصفوه بسياسة الإهمال والتسليع التي ترهق الفئات الهشة من كبار السن.
30/09/2025
