لم يكن ليل أمس عادياً على الطريق الساحلي الرابط بين الناظور والحسيمة عبر ساحل الدريوش. فقد تحوّل الهدوء إلى دويّ رصاص متبادل بين عصابات مافيا المخدرات، في مشهد دموي أقرب إلى أفلام “هيتشكوك”، حيث تحولت المنطقة إلى ساحة حرب مفتوحة حول النفوذ والسيطرة على منافذ التهريب.
العصابات لم تعد تكتفي بابتزاز كبار تجار الحشيش وفرض إتاوات عليهم بمنطق “قطاع الطرق” و”الفتوّنة”، بل تطورت إلى تصفيات حسابات بالرصاص الحي، ومطاردات على قارعة الطريق. الرزم تُسلب بالقوة، السيارات تُستوقف تحت تهديد السلاح، والرصاص يتطاير في العلن، وكأن الساحل لم يعد تحت سيادة الدولة، بل تحت إمرة المافيا.
الأخطر أن هذه الفوضى تتزامن مع حملة أمنية يفترض أنها موجّهة لتجفيف منابع التهريب والهجرة السرية. وهو ما يطرح سؤالاً حارقاً: من يسيطر فعلاً على الساحل؟ هل هو الدرك الملكي بسرية معدودة العدة والعتاد، أم المافيا بترسانتها الثقيلة وأموالها المتدفقة؟
شهادات السكان والمسافرين تؤكد أن الطريق الساحلي من أمجّاو إلى شملالة وبندوحة واعزانن تحوّل إلى “ممر موت”، حيث يختلط الرعب اليومي برائحة البارود. الاعتداءات متكررة، الكمائن مباغتة، والناس يعيشون على وقع كابوس لا ينتهي.
أما سرية الدرك الملكي، فقد باتت عاجزة أمام هذا المشهد الدموي، تاركة فراغاً خطيراً ملأته العصابات التي تتصرف وكأنها سلطة موازية فوق القانون.
المنطقة اليوم لا تحتمل ترقيعاً أو حملات موسمية عابرة. المطلوب تدخل مركزي صارم من الإدارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، عبر إنزال أمني مكثف يعيد فرض هيبة الدولة ويفكك شبكات المافيا المتغولة قبل أن تبتلع الساحل بأكمله. فالصمت والتأجيل لن يجلبا سوى الدماء، والمغرب لا يحتاج إلى نسخة مكسيكية أو كولومبية على ضفاف المتوسط.
30/09/2025
