رخص مشبوهة تجر منتخبين إلى القضاء بسبب خروقات في التعمير

كشفت مصادر مطلعة لـ”كواليس الريف” عن خروقات جسيمة شابت عملية منح رخص للبناء من طرف جماعات شاطئية خلال فترة الصيف، مستغلة تنقيلات رجال السلطة وعطلهم، ما أدى إلى إغلاق طرق عمومية وعزل تجمعات سكنية تضم آلاف الأسر، خدمة لمصالح منعشين عقاريين. هذه الوضعية أججت احتجاجات متضررين رفعوا شكايات إلى السلطات الولائية، دفعت إلى فتح أبحاث عاجلة من طرف لجان إقليمية.

الأبحاث الميدانية رصدت صدور رخص أحادية لإقامة فيلات فوق قنوات للماء والصرف الصحي والاتصالات، خاصة على طول الشريط الساحلي للجديدة، في خرق صريح لقانون التعمير. ووجهت وزارة الداخلية تعليماتها للمسؤولين الترابيين بالتصدي لهذه الممارسات، محذرة من تبعاتها القانونية، ودافعة بعدد من الولاة والعمال إلى اللجوء للمحاكم الإدارية لعزل رؤساء جماعات ونوابهم المتورطين، استناداً إلى المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14.

التحقيقات شملت كذلك أقاليم النواصر وبرشيد ومديونة بضواحي الدار البيضاء، حيث طالت رؤساء مجالس إقليمية ومستشارين جماعيين سابقين وحاليين، بسبب خروقات في رخص البناء واستغلال أراضٍ لأغراض صناعية خارج القانون. كما رصدت لجان التفتيش حالات تحايل تمثلت في تواريخ مزورة ورخص موقعة مسبقاً، رغم التنبيهات الصادرة سابقاً عن الداخلية. وتوصل عدد من الرؤساء ونوابهم باستفسارات رسمية حول هذه المخالفات، في وقت شددت الوزارة على عدم التساهل مع كل من يتجاوز صلاحياته في تدبير التعمير، مؤكدة عزمها متابعة المخالفين قضائياً لضمان احترام القانون وحماية المصلحة العامة.