زراعة القنب الهندي القانوني تعزز التنمية الفلاحية بإقليم شفشاون

يشهد إقليم شفشاون خلال سنة 2025 طفرة غير مسبوقة في زراعة القنب الهندي القانوني، بعدما اتسعت رقعة الأراضي المخصصة لهذه السلسلة لتصل إلى 1347 هكتارا، مقابل 616 هكتارا فقط خلال السنة الماضية، وفق معطيات المديرية الإقليمية للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي. هذا التوسع رافقه ارتفاع لافت في عدد الفلاحين المنخرطين، حيث بلغ 1435 مزارعا موزعين على 104 تعاونية، مقارنة بـ606 فلاحين و54 تعاونية السنة المنصرمة، ما يعكس دينامية قوية وانخراطا متزايدا في هذه الزراعة المنظمة.

المعطيات أوضحت أن أغلب المساحة المزروعة، أي 1222 هكتارا، خُصصت للصنف المحلي المعروف بـ“البلدية”، من طرف 1220 فلاحا موزعين على 68 تعاونية، فيما تم تخصيص 125 هكتارا لزراعة الصنف المستورد من قبل 215 مزارعا عبر 36 تعاونية. وقد أتاح هذا التنوع في الأصناف توفير مادة خام وفيرة لوحدات التحويل المرخصة، التي تعمل على إنتاج منتجات متعددة، خاصة ذات الاستعمالات الطبية والتجميلية، بما يسهم في دمج المناطق الجبلية في دورة اقتصادية قانونية ومهيكلة، ويفتح آفاقا جديدة أمام التنمية المحلية.

عدد من التعاونيات الرائدة في هذا المجال، مثل “بيو كانات” بجماعة باب برد، ساهمت في تعزيز سلسلة القيمة، حيث تقوم منذ تأسيسها عام 2022 بتحويل القنب الهندي إلى منتجات متنوعة يتم تسويقها محليا ودوليا عبر منافذ مرخصة، من بينها متجر بطنجة. مزارعون محليون بدورهم، مثل عبد السلام أمراجي رئيس تعاونية مزارع أمدغوص، أكدوا أن نجاح هذه التجربة شجع على تأسيس تعاونيات جديدة، خاصة في الصنف المحلي، وهو ما ساهم في ارتفاع الإنتاج واستقطاب المزيد من الفلاحين. ومع انطلاق مشاريع إضافية لبناء وحدات تثمين جديدة، يتوقع أن يشهد الإقليم خلال الأشهر المقبلة مرحلة جديدة من التطور في هذا القطاع الواعد.