الداخلية تعيد هيكلة دورات جماعات لتشديد الرقابة على الميزانيات والنفقات

علمت كواليس الريف أن وزارة الداخلية وجهت عمال وعاملات مجموعة من الجهات، من بينها الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة وبني ملال-خنيفرة، بإرجاع جداول أعمال دورات أكتوبر العادية إلى المجالس الجماعية لإعادة النظر في نقاط تتعلق بالميزانية والتدبير المالي والإداري، وحذف أو تعديل مقررات تخص عقارات ومنحاً للجمعيات. وتركز التوجيه على ضمان إدراج المشاريع الاستراتيجية في دورات استثنائية لاحقة تحت بند الضرورة، في سياق مراقبة دقيقة لمشاريع الجماعات وحرص على تلافي الاستغلال الانتخابي للمال العام.

وأوضحت المصادر أن إعادة النقاط تهم بالأساس مقررات جبائية وتسوية وضعيات مرافق وأملاك جماعية، إضافة إلى مشاريع بناء ملاعب للقرب وتوزيع الدعم على الجمعيات الاجتماعية والثقافية والرياضية. ويستند تدخل وزارة الداخلية إلى القانون التنظيمي 113.14 الذي يمنح للعامل صلاحيات واسعة للإشراف على إعداد وتدبير ميزانيات الجماعات، فيما تخضع جل المقررات الإدارية والمالية لتأشير العمال قبل التنفيذ، وفق المادة 118 من القانون، لضمان الالتزام بالتوجيهات العامة والبرامج المعتمدة.

كما كشفت المصادر أن بعض رؤساء الجماعات بالغوا في تقدير المداخيل وتضخيم الميزانيات، ما شكل تهديداً لتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية. وأكد المسؤولون الإقليميون، خصوصاً المعينون حديثاً، على فحص جداول الأعمال بعناية لمنع النفقات المشبوهة ومخاطر الهدر، وإسقاط نقاط تتعلق ببناء ملاعب القرب وتوزيع المنح على الجمعيات، في إطار سياسة التقشف وتعزيز الرقابة على صرف الميزانيات المحلية لضمان النجاعة المالية والإدارية للجماعات.