كشف مكتب الصرف أن العجز التجاري للمغرب بلغ حوالي 225,9 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025، مسجلا زيادة قدرها 15,5 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. وأوضح المكتب، في نشرته الشهرية الخاصة بالمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يعزى أساسا إلى ارتفاع الواردات بنسبة 8,4 في المائة لتصل إلى 533,42 مليار درهم، مقابل زيادة محدودة في الصادرات بنسبة 3,8 في المائة لتسجل 307,49 مليار درهم، مما أدى إلى تراجع معدل التغطية بنحو 2,6 نقطة ليستقر عند 57,6 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن نمو الواردات ارتبط أساسا بارتفاع واردات المواد الخام بنسبة 31,5 في المائة، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك بـ 13,4 في المائة، والمنتجات الجاهزة للتجهيز بـ 13 في المائة، إلى جانب ارتفاع أنصاف المنتجات بنسبة 7,1 في المائة، والمنتجات الغذائية بـ 2,2 في المائة. في المقابل، سجلت الفاتورة الطاقية انخفاضا ملحوظا بنسبة 6,2 في المائة، مما ساهم نسبيا في التخفيف من حدة العجز.
أما على مستوى الصادرات، فقد دعمتها أساسا قطاعات الفوسفاط ومشتقاته التي قفزت بنسبة 21,1 في المائة، إلى جانب القطاع الجوي بزيادة قدرها 5,6 في المائة، ثم القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية بارتفاع نسبته 3,8 في المائة. وفي السياق ذاته، أفاد مكتب الصرف بأن ميزان الخدمات واصل أداءه الإيجابي، حيث ارتفع فائضه بنسبة 10,3 في المائة ليصل إلى أكثر من 102,04 مليار درهم، مدعوما بنمو صادرات الخدمات بنسبة 9,2 في المائة إلى 202,28 مليار درهم، مقابل زيادة الواردات بنسبة 8,1 في المائة لتبلغ 100,24 مليار درهم.
01/10/2025
