تواجه قاضية معزولة من سلك القضاء متاعب جديدة، بعدما جرى استدعاؤها مجدداً للمساءلة القانونية بسبب ملف يتعلق ببطاقتين بنكيتين بدون مؤونة، الأول بقيمة 52 ألف درهم والثاني بقيمة 230 ألف درهم، تبين عند محاولة صرفهما أن حسابها البنكي لا يغطي المبلغ المطلوب.
ومن المرتقب أن يشرع قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى المحكمة الابتدائية بفاس، صباح 13 أكتوبر الجاري، في استنطاقها تفصيلياً بخصوص هذه القضية، بحضور حامل الشيكين الذي سبق أن أكد أن المعاملة مرتبطة ببيع قطع مجوهرات سلمها للقاضية مقابل الشيكين. غير أنه فوجئ، عند توجهه للبنك لسحب المبلغ، بغياب الرصيد الكافي، ما دفعه لتقديم شكاية إلى النيابة العامة، التي أحالت الملف على الفرقة الاقتصادية والمالية الأولى بولاية أمن فاس للبحث فيه.
ويذكر أن المعنية توجد رهن الاعتقال بسجن بوركايز منذ أسابيع، بعد صدور حكم ابتدائي ضدها من غرفة الجنايات بفاس قضى بسجنها سنتين نافذتين بتهمة النصب على ضحيتين، إحداهما مقاول بالرباط، قبل أن تُخفض العقوبة استئنافياً إلى عشرة أشهر سجناً نافذاً، في ملف توبعت فيه إلى جانب زوجها.
01/10/2025
