سائقو النقل الذكي بالمغرب يعلنون إضرابًا وطنيًا احتجاجًا على التسعيرة والمنافسة

أعلنت التنسيقية الوطنية لسائقي النقل عبر التطبيقات الذكية بالمغرب عن تنظيم إضراب وطني شهر أكتوبر المقبل، احتجاجًا على ما وصفوه بـ”التسعيرة المنافسة لسيارات الأجرة” وغياب استجابة الحكومة لمطالبهم بوضع إطار قانوني ينظم القطاع. وأوضح البيان أن رفع التطبيقات للتسعيرة الكيلومترية بقيمة تصل إلى أربعة دراهم على الأقل، إلى جانب غياب الإطار القانوني، دفع السائقين إلى هذا التصعيد، الذي سيشمل توقفًا جزئيًا يوميًا لساعتين في الصباح وساعتين في المساء.

وأكد محسن علوي، عضو المكتب التنفيذي المؤقت لجمعية المقاولين الذاتيين لسائقي السيارات السياحية، أن السائقين يعملون كمقاولين ذاتيين منذ أكثر من تسع سنوات بدون ترخيص رسمي، متأثرين باحتكار لوبي مأذونيات سيارات الأجرة التقليدية، ويؤدون جميع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة ونسبة الدخل واشتراك الحماية الاجتماعية. وأضاف أن هذه الخطوة تهدف لإظهار أهمية دورهم في سد الخصاص داخل المدن الكبرى وتعزيز التنافسية في القطاع، بما يشمل دعم سيارات صديقة للبيئة وأنماط نقل حديثة.

وأشار علوي إلى أن التأخر في وضع إطار قانوني أتاح للشركات العالمية استغلال الفراغ القانوني، حيث خفضت الأسعار بشكل تعسفي لكسب وفاء الزبائن واحتكار السوق، كما تم توظيف موظفين من القطاعين العام والخاص بأسعار منخفضة، مقابل اقتطاعات مرتفعة على خدمات السائقين. من جهته، رأى عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن هذه التطبيقات تمثل وسيلة نقل مهمة، خصوصًا في ظل نقص النقل العمومي، داعيًا إلى تنظيم القطاع لضمان المنافسة العادلة وحماية المهنيين والمستهلكين على حد سواء.