أفرزت المظاهرات التي تقودها المجموعة الشبابية الناشئة “جيل زد 212” تباينا واضحا في المواقف داخل مجلس النواب بين الأغلبية والمعارضة، حيث اعتبرت هذه الأخيرة أن الحراك يعكس أزمة ثقة متصاعدة في السياسات العمومية وفشلا في الوفاء بالالتزامات المتعلقة بالتشغيل والعدالة الاجتماعية. في المقابل، شددت مكونات الأغلبية على أن ما يجري يمثل دعوة لإعادة تقييم الأداء السياسي والمؤسساتي بروح جماعية، بعيدا عن منطق التراشق السياسي أو تحميل المسؤوليات بشكل انتقائي.
رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، شدد على أن الأزمة الراهنة ليست سوى امتداد لتعطل مشاريع حيوية في قطاع الصحة، معتبرا أن احتجاجات أكادير حول خدمات التطبيب كانت الشرارة الأولى التي اتسعت لاحقا لتشمل ملف التشغيل. وأوضح أن خطاب الحكومة، الذي تحدث عن توفير 600 ألف فرصة عمل، يثير استفزاز الشباب لأنه لا يعكس الواقع المعيشي، مذكّرا بأن وعود خلق مليون منصب شغل باتت بعيدة عن التحقق، وهو ما يغذي مشاعر الإحباط وردود الفعل. وأكد أن المعارضة تدرك حجم الإكراهات، لكنها ترى أن المطلوب هو الوضوح والالتزام بما يتم التعهد به.
من جهته، اعتبر علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن المظاهرات الحالية رسالة قوية من الشباب إلى مختلف الفاعلين السياسيين، داعيا إلى التعاطي معها بروح وطنية ومسؤولية عالية، بعيدا عن الحسابات الضيقة أو استغلال الظرفية. وأوضح أن تحميل المسؤولية لطرف واحد سيكون خطأ جسيما، مؤكدا أن هذه مسؤولية جماعية تستدعي مشاركة جميع المؤسسات. وأشار إلى أن البرلمان يتابع الموضوع من خلال استدعاء وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، معتبرا ذلك تجسيدا للتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفرصة لفتح نقاش مؤسساتي جاد يواكب انتظارات الشارع.
01/10/2025
