سجل الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثاني من سنة 2025 أداءً لافتاً، حيث بلغ معدل النمو 5,5% مقابل 3% فقط في الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى الانتعاش الواضح للأنشطة غير الفلاحية التي ارتفعت بنسبة 5,5%، مرفوقة بتحسن القطاع الفلاحي بنسبة 4,7%، في سياق اتسم بالتحكم في معدلات التضخم واستقرار نسبي في الأسعار.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الأرقام تمثل مؤشراً مشجعاً على متانة الدينامية الداخلية، مدعومة بارتفاع الطلب المحلي والاستعدادات الجارية لتنظيم تظاهرات كبرى ككأس إفريقيا للأمم والمونديال، ما انعكس إيجاباً على قطاعي البناء والأشغال العمومية. كما ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الصناعي إلى 7,4%، وهو ما اعتبره المتخصصون تحولاً استراتيجياً نحو القطاعات الإنتاجية والخدماتية، بعيداً عن الارتهان للنشاط الزراعي الذي لم يعد يمثل سوى 12% من الناتج الداخلي الخام.
غير أن هذه المؤشرات الإيجابية تخفي وراءها تحديات بنيوية، أبرزها عجز الميزان التجاري الذي ازداد بفعل ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات. ويؤكد خبراء أن المطلوب اليوم هو تعزيز تنافسية المقاولات الوطنية وتطوير الصناعات التحويلية وتوسيع قاعدة التصدير، إلى جانب ضمان توزيع أكثر عدالة لثمار النمو. فرغم تسجيل تحسن في القدرة الشرائية بفعل الزيادات في الأجور والدعم الاجتماعي، مازالت فئات واسعة من الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود تنتظر إصلاحات عميقة في مجالات الصحة والتعليم، بما يضمن أثراً اجتماعياً ملموساً لهذا الانتعاش الاقتصادي.
01/10/2025
