شهدت الحسيمة فجر الاثنين المنصرم حدثاً دمويًا هز المدينة بأسرها. داخل حانة “كانتينا” الشهيرة، تحوّلت سهرة عابرة إلى مسرح جريمة مروّعة، راح ضحيتها شاب في الـ38 من عمره، مستخدم بفندق “الحسيمة باي”.
مصادر مطلعة من عين المكان أكدت أن الضحية المتحدر من أجدير دخل الحانة بشكل طبيعي، رفقة صديقيه ، قبل أن ينشب خلاف بسيط مع الحراس سرعان ما تصاعد إلى عنف وحشي بلا هوادة. تم طرح الشاب أرضاً بعنف مروع، ثم رفعه الحراس وألقوه خلف سور نادي التنس المجاور، حيث ارتطم رأسه بقوة مع الأرض . دماء تغطي المكان، صراخ يملأ الأجواء، ونهاية مأساوية لا رجعة فيها.
الصدمة الأكبر جاءت مع محضر الشرطة الأولي، الذي حاول تلميع الجريمة وتقديمها على أنها مجرد “سقوط عادي”، وكأن حياة إنسان انتهت بزلة قدم، لا باعتداء دموي وحشي.
القضية تحولت بسرعة إلى زلزال أخلاقي وقانوني، حيث تتعرض عائلة الضحية لضغوط هائلة من جهات نافذة لطمس الحقيقة. وتسلم الجثة بعد مرور أربعة أيام ، وقد شارك المستشفى الإقليمي بالحسيمة في إعداد تقرير مزيف ( تشريح ) ينفي الاعتداء الجسدي، مكتفياً بالادعاء أن الهالك مات نتيجة سقوط عادي.
مصادر مقربة أكدت أن رفقاء الضحية من مستخدمي الفندق الذين كانوا معه ليلة الحادث تعرضوا لضغوط وأغراءات ضخمة لردعهم عن الإدلاء بشهاداتهم، بينما يُصر والد الضحية على تشريح مضاد في مستشفى خارج الحسيمة، في محاولة أخيرة لكشف الحقيقة ومحاسبة كل المتورطين.
اليوم، الحسيمة غاضبة ومحتجة، والجميع يترقب: هل ستنتصر العدالة على النفوذ والفساد، أم ستُدفن الحقيقة كما دفنت ملفات أخرى تحت ستار الحوادث العرضية؟
الحقيقة تقول شيئًا واحدًا بوضوح: جريمة دماء، تواطؤ خطير، وضغوط على عائلة تصر على العدالة. والمؤسف أن هذه المدينة، التي شهدت مأساة واضحة أمام أعين الجميع، قد تضطر لرؤية الحقيقة تُدفن تحت أكاذيب رسمية، وتختفي صرخات الضحايا بين جدران التواطؤ والصمت المؤلم.
