في خضم الساحة السياسية المتوترة، بين منتخبي إقليم الدريوش، يجد البرلماني السابق ، مصطفى الخلفيوي، نفسه هدفاً لحملة تشويه ممنهجة، بعد تداول أخبار ملفقة حوله وعن أسرته، من مصادر محسوبة على خصوم سياسيين يسعون لتصفية حسابات قديمة .
المعطيات المؤكدة تشير إلى أن الأخبار التي وردت سابقاً في مقال صحفي، والتي روجت لتورطه في قضايا مخدرات أو أزمات عائلية مزعومة، لا أساس لها من الصحة، بل هي صناعة متقنة لأجندات انتقامية وسياسية تم تشرها سنة 2018 .
الجهات التي سربت هذه الأكاذيب، والتي تبين مصدرها وهي رئيس المجلس الإقليمي السابق بالدريوش وبعض الفاعلين المشبوهين في المنطقة، وعلى رأسهم محمد أوراغ الملقب ب “بوصميض” ، لم تتردد في استخدام الذباب الإلكتروني لترويج المقال المذكور من جديد بعد مرور أكثر من 7 سنوات ، عبر تطبيق التراسل الفوري “واتساب” ، في محاولة يائسة لتقويض مكانة الخلفيوي السياسية التي اكتسبها بجدارة وثقة شعبية متنامية ، حيث يظل الرقم الأصعب في الانتخابات التشريعية المقبلة 2026 .
وبعد تحريات دقيقة، تبين أن مصطفى الخلفيوي ، يرفض الانجرار وراء هذه الحملات، مؤكداً أن كل ما يتم تداوله حوله مجرد “فبركات سياسية” تهدف إلى زعزعة استقراره النفسي وإثارة البلبلة في الوسط السياسي. هذه الحملة، وفق مصادر مطلعة، ليست إلا محاولة يائسة لتشويش الرأي العام المحلي بعد أن أيقن خصومه من قوة حضوره ونفوذه المتنامي .
الحقائق الميدانية تكشف بوضوح أن الخلفيوي يتعرض لهجوم منسق ومنظم من طرف النائب البرلماني الإستقلالي الفتاحي الذي كان وراء تسريب الخبر الكاذب سنة 2018 , وتحوز “كواليس الريف” دليلا قاطعا بهذا الخصوص ، لكن ( الخلفيوي ) الذي قرر أن يدخل الانتخابات التشريعية المقبلة بإسم الحركة الشعبية، يواصل مساره السياسي بثبات، متسلحاً بالحقائق وسجل ناصع من المصداقية والنزاهة. الصحافة الحرة والمهنيون أمام اختبار حقيقي للتمييز بين الحقيقة والزيف، وبين الشجاعة المهنية والتواطؤ مع الأكاذيب.
إن محاولات ابتزاز الحقيقة لن تدوم، والشائعات مهما علت ضجيجها ستنهار أمام صلابة الحقائق. مصطفى الخلفيوي يواجه عواصف الافتراءات بكل ثقة، بسبب شعبيه المتنامية ، رافضاً الانحناء أمام الرذائل السياسية، ليبقى مثالاً حيًا على أن الحقيقة أبلغ من أي حملة افتراء، وأن من يلعب بالنار السياسية سيكتشف، عاجلاً أم آجلاً، أن الأكاذيب تحترق قبل أن تصيب الضحايا.
02/10/2025
