الدستور المغربي وحالات الاستثناء.. ما يمكن وما لا يمكن أثناء الأزمات

أثارت الاحتجاجات الأخيرة لجيل “Z” ومظاهر العنف والتخريب التي صاحبَتها تساؤلات واسعة حول الصلاحيات الدستورية في حال حدوث أزمة تهدد الأمن الوطني واستقرار المؤسسات. ينص الفصل 59 من دستور 2011 على أن الملك وحده يملك إعلان حالة الاستثناء عند تهديد التراب الوطني أو تعطل سير المؤسسات الدستورية، بعد استشارة رئيس الحكومة ورؤساء البرلمان والمحكمة الدستورية، مع توجيه خطاب للشعب، مع ضمان الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

وفيما يخص البرلمان، يشير الفصل 96 إلى أن الملك يمكنه حل البرلمان أو أحد مجلسيه بظهير ملكي بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية، إلا أن الفصل 59 يوضح أن هذا الإجراء لا يمكن تطبيقه خلال حالة الاستثناء، ما يعني استمرار انعقاد البرلمان وعدم تعطيل عمله. أما الحكومة، فيمكن للملك إعفاء رئيس الحكومة أو أي وزير بمبادرة منه وبعد استشارة رئيس الحكومة، كما يمكنها تقديم استقالة جماعية مباشرة للملك، ما يمنح السلطة التنفيذية مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات.

وبخصوص الإجراءات الأمنية مثل حظر التجوال، يضمن الفصل 21 للمواطنين حق الأمن وحماية حياتهم وممتلكاتهم، مع إلزام السلطات العامة باتخاذ التدابير اللازمة لذلك. ورغم أن الدستور لم يذكر صراحة “حظر التجوال”، إلا أن القانون يسمح للسلطات بفرضه عبر مراسيم أو قوانين تنظيمية، كما حدث أثناء الطوارئ الصحية المتعلقة بجائحة كورونا، لضمان استقرار الوضع العام وحماية المواطنين.