أصدرت الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان بيانا حول الاحتجاجات الشبابية التي تشهدها عدة مدن مغربية، عبّرت فيه عن قلقها من تصاعد حالة الغضب الاجتماعي والاحتقان الشعبي، محملة الدولة مسؤولية الأزمة الحالية ومنددة بما وصفته بالاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين. وأكدت الجماعة أن هذه التحركات تعكس واقع التهميش والإقصاء الذي يعاني منه قطاع واسع من أبناء الشعب، لاسيما الشباب، نتيجة سياسات مجحفة تتسم بالفساد والتفقير وغياب العدالة الاجتماعية.
وشدد البيان على فشل الخيارات السياسية والاقتصادية المعتمدة في تحقيق العدالة والكرامة، موضحا أن الفجوة بين الحاكم والمحكوم قد تعمّقت بفعل هذه السياسات، محمّلا الدولة وأجهزتها المسؤولية المباشرة عن ما آلت إليه الأوضاع. وفي الوقت ذاته، نددت الجماعة بالقمع والتدخلات العنيفة التي رافقت الاحتجاجات، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية هذه الأحداث، مع التأكيد على رفض أي أعمال تخريب أو عنف تصدر عن بعض المحتجين، لأنها تضر بالمطالب المشروعة وتخدم السياسات القمعية.
وأبرزت الجماعة أن الخروج من الأزمة الراهنة يتطلب إصلاحا جذريا وشاملا يعيد الثقة للمواطنين ويؤسس لمرحلة جديدة قائمة على العدالة والحرية والكرامة والمشاركة الفعلية في صنع القرار. ودعت العدل والإحسان جميع القوى الوطنية، من أحزاب ونقابات وهيئات مدنية، إلى تحمل مسؤولياتها والمساهمة في صياغة بديل حقيقي، مع التشديد على الالتزام بالسلمية ورفض كل أشكال العنف، لضمان أن تظل الاحتجاجات وسيلة للتعبير المشروع عن المطالب العادلة.
02/10/2025
