تتواصل المشاورات بين الحكومة والمهنيين وممثلي القطاع الخاص حول سبل مواجهة التحديات المرتبطة بآلية تعديل الكربون على حدود الاتحاد الأوروبي، المقرر دخولها حيز التنفيذ مطلع 2026. وأفاد مصدر مطلع لجريدة كواليس الريف أن النقاشات جارية منذ أشهر مع الكونفدرالية المغربية للمصدرين وفدراليات قطاعية تابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أجل بلورة صيغة توافقية قد تدرج ضمن مشروع قانون مالية 2026. ومن المنتظر أن تظهر ملامح أولية أو شبه نهائية بشأن ضريبة الكربون وآليات تنفيذها مع نهاية أكتوبر الجاري أو بداية نونبر المقبل.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بدوره كشف في رأيه الأخير، الصادر في إطار “إحالة ذاتية”، عن أبرز الرهانات والتحديات التي ستواجه الصادرات المغربية مع بدء العمل بالآلية الأوروبية، داعياً إلى اعتماد مقاربة مندمجة لتعزيز جاهزية المقاولات. وأوضح أن التأثير المباشر للآلية سيكون “محدوداً نسبياً” في البداية، لكنه قد يتوسع تدريجياً مع شمول قطاعات ومنتجات إضافية. كما شدد المجلس على أن هذه الآلية يمكن أن تمثل فرصة لتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، لكنها قد تتحول إلى عقبة في غياب الاستعداد الكافي لما تفرضه من متطلبات بيئية وإدارية.
وبحسب معطيات المجلس، يجري التفكير في فرض ضريبة كربونية محلية تدريجية تتراوح بين 5 و10 دولارات للطن المكافئ من ثاني أكسيد الكربون، بما يتماشى مع توصيات المؤسسات المالية الدولية. هذه الضريبة ستقتصر في بدايتها على المنتجات المشمولة بالآلية الأوروبية، مع تحويل بعض الرسوم الحالية إلى ضرائب كربونية لتقليص الأثر على تنافسية الصناعات الوطنية والأسعار الداخلية. في المقابل، يبرز المهنيون أهمية دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من الحفاظ على موقعها داخل السوق الأوروبية، مؤكدين أن الشركات الكبرى منخرطة منذ فترة في برامج لإزالة الكربون من سلاسل إنتاجها.
02/10/2025
