خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب مساء الأربعاء 1 أكتوبر 2025، أثار رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، قضية تغوّل لوبي المصحات الخاصة بالمغرب، مؤكداً أن الاختلالات الصحية لا يمكن اختزالها في شخص وزير الصحة وحده، بل هي تراكمات طويلة امتدت لسنوات. وأبرز أن بعض المصحات الخاصة المدرجة في البورصة سجلت أرباحاً غير مسبوقة، تجاوزت نسب نموها 70 في المائة، متفوقة على قطاعات كبرى كصناعة السيارات والبنوك، فيما حققت إحدى المصحات لوحدها مداخيل فاقت ملياري درهم خلال ستة أشهر فقط.
وشدد حموني على المفارقة بين واقع المستشفيات العمومية التي تعاني من ضعف الخدمات وتعطّل بنيتها، مقابل سرعة توسع المصحات الخاصة، مشيراً إلى وجود أزيد من 40 مصحة في طور الإنشاء، في وقت تستفيد فيه هذه المؤسسات من دعم حكومي وتسهيلات لتمويل مشاريعها، خاصة في مدينتي الرباط والدار البيضاء. وانتقد هذا التوجه الذي يترك المناطق المهمشة خارج دوائر الاستثمار الصحي، معتبراً أن أكثر من 90 في المائة من التحويلات الطبية تذهب مباشرة إلى المصحات الخاصة، ما يستدعي قراراً سياسياً جريئاً لإعادة الاعتبار للقطاع العمومي وضمان تكافؤ الفرص.
وفي سياق متصل، علّق حموني على الاحتجاجات الأخيرة لجيل “Z”، مؤكداً أن ما وقع من تخريب واعتداءات يشكل انزلاقاً خطيراً لا يمكن القبول به، رغم مشروعية المطالب. وأكد أن المسؤولية السياسية في ما حدث يتحملها الجميع، حكومة ومعارضة، داعياً إلى ضمان حق الشباب في الاحتجاج السلمي دون لجوء السلطات إلى العنف، ومشدداً على أن معالجة هذه الأوضاع تقتضي رؤية سياسية شجاعة تعيد الاعتبار للثقة في المؤسسات وللخدمات العمومية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم.
02/10/2025
