تحول اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الذي امتد حتى الساعات الأولى من فجر الخميس، إلى جلسة أشبه بمحاكمة علنية لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي. البرلمانيون لم يرحموا الوزير، وانهالت عليه اتهامات ثقيلة: “التقصير، التلاعب بالأرقام، والتستر على الحقيقة السوداء للقطاع الصحي”.
النواب اتهموا وزارته بتحويل المستشفيات العمومية إلى “مقابر للمرضى”، بعدما غزتها الأعطاب التقنية، وأُهملت أجهزتها لسنوات في انتظار صفقات جديدة بدل إصلاحها. أما أقسام الاستقبال، فقد وُصفت بأنها “مسرح للإهمال والمهانة”، حيث يُترك المرضى بلا رعاية ولا متابعة.
في مواجهة هذا السيل من الاتهامات، لم يجد الوزير سوى الاعتراف: “نعم.. هناك اختلالات خطيرة في صفقات الحراسة والنظافة والاستقبال”. بل ذهب أبعد من ذلك، كاشفاً فضائح صادمة: شركات صغيرة برأسمال هزيل (لا يتجاوز 10 آلاف درهم) تفوز بصفقات بملايين، وتشغّل عمالاً غير مؤهلين، بعضهم يتقاضى 600 درهم فقط في الشهر أو يُحرم من أجرته لعدة أشهر!
التهراوي أقر بأن هذه الفوضى تحولت إلى “قاعدة صامتة” داخل المستشفيات، مؤكداً أن وزارته بصدد إعداد دفتر تحملات جديد “أكثر صرامة”، يلزم الشركات بتشغيل أطر مؤهلة ودفع الأجور في وقتها. لكن البرلمانيين لم يقتنعوا: “كلام متأخر ووعود معلّبة.. المرضى لا يملكون ترف الانتظار”.
وبين اتهامات النواب واعترافات الوزير، يظل المشهد الصحي في المغرب غارقاً في العطب: مستشفيات متهالكة، صفقات مشبوهة، ومرضى يُتركون لمصيرهم المجهول.
02/10/2025
